يخشى مراقبون من تكرار سيناريو اتفاق ستوكهولم في اتفاق الرياض، الذي كان يفترض بموجب برنامجه الزمني منذ التوقيع عليه أن يتم انسحاب القوات من محافظتي أبين وشبوة وتعيين محافظين ومدراء أمن لعدن ولحج والضالع، إضافة إلى تشكيل قوات أمنية في المحافظات الجنوبية، والإعلان عن حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب من 24 وزيرا.

يأتي ذلك في وقت يصر فيه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على عدم الاعتراف بفشله وفريق المراقبين الأمميين في الحديدة في تنفيذ أي من استحقاقات اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين بالرغم من مرور عام على توقيعه، من دون إحراز أي تقدم في أي من ملفاته الرئيسية مثل تبادل الأسرى وتطبيع الوضع الاقتصادي ووقف إطلاق النار والتهدئة في تعز.

وتراهن بعض الأطراف اليمنية على تكرار نموذج اتفاق السويد وإفراغ الاتفاق من محتواه واللعب على عامل الوقت وفرض أمر واقع على الأرض، تشير العديد من المصادر السياسية إلى اتباع المجتمع الدولي والإقليمي سياسة مغايرة تقوم على تجزئة الاتفاقات والتدرج في تنفيذها عبر آليات مختلفة لتعزيز الثقة بين كافة الأطراف قبيل الدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة.

واعتبر مراقبون أن اندفاع الإخوان نحو إحكام السيطرة على محافظة تعز وتغيير تركيبة القوة الجنوبية في محافظات مثل شبوة وأبين ووادي حضرموت لصالحهم، يندرج في محاولة استباق أي تسويات يتبناها المجتمع الدولي في الفترة المقبلة كحصيلة لحوارات غير معلنة تشارك فيها القوى الإقليمية الفاعلة وتستضيفها العاصمة العمانية مسقط والعاصمة الأردنية عمّان.

وفي ذات السياق يفسر مراقبون حالة التصعيد السياسي والعسكري الحوثية، من خلال استماتة الميليشيات الحوثية في تغيير معادلة القوة في الحديدة عبر هجمات متواصلة على مواقع تمركز قوات المقاومة المشتركة، والتصعيد الحوثي دبلوماسيا عبر إرسال سفير إلى طهران، ومحاولة فتح قنوات تواصل مع المجتمع الدولي بهدف كسر حالة العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية منذ اندلاع الحرب في مارس من العام 2015، بأنها مساعي اللحظات الأخيرة لإحراز مكاسب ما قبل نهاية الحرب.