معالي وزير المالية المحترم

مع اطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.
الموضوع / مذكرتكم المعنونة
تعميم عاجل وهام للمستشارين الثقافيين ومساعديهم ...
تعميم عاجل وهام ...
تحت هذا العنوان صدرت مذكرة من معاليكم موجهة إلى المستشارين الثقافيين ومساعديهم في سفاراتنا بالخارج  تحتوي على خمس نقاط تطالب في أربعة منها رفع كشوفات وفي الخامسة توجية بمنع صرف اي مساعدات للطلاب الذين ليس لديهم قرار إيفاد من الداخل.
ولسنا بصدد مناقشة النقاط الأربعة الأولى مما أوردته المذكرة، فذلك شأن داخلي للوزارة نحترمه.
ولكننا بصدد البحث في النقطة الخامسة والتي اقل ما يمكن وصفها انها " جريمة " بحق أكثر من ألف وخمسمأة  طالب موزعين على عدد من البلدان. وادوات هذه " الجريمة " هم وزراء التعليم العالي والمالية المتعاقبين على وزاراتهم.
جميعكم تعلمون يا معالي الوزير أن بعض الدول تمنح سنويا مقاعد مجانية لمواطنينا خارج ما تختص به وزارة التعليم العالي. وذلك شيء إيجابي بالتأكيد لانه يوفر للدولة مبالغ مهولة كانت تنفق كرسوم دراسية سنوية. ولا تتحمل الدولة سوى الإعانة الشهرية لهؤلاء الطلاب.
وهذا الحال مضى عليه سنين طويلة ويتم تحت إدارة وإشراف وتوجيه وزراء التعليم العالي والمالية وطواقمهم المسئولة.
ما الذي استجد اليوم ليُتخذ قرار وقف تلك المساعدات الشهرية لطلاب منتظمين ومبرزين ومستقرين في دراستهم.
لا احد ضد تصحيح اوضاع مختلة اينما وجدت. ولكننا ضد الإخلال بأوضاع سليمة مستقرة حيثما توجد.
يقول التعميم في ديباجته ما نصه " نظرا للأوضاع التي تمر بها البلد وحفاظا على المال العام ولما تقتضيه المصلحة العامة "
كان الأولى يا معالي الوزير بدء اية إصلاحات من الاتي مثالا لا حصرا:
اولا:  الحد من الإنفاق المهول لطواقم أربعين وزارة وحاشياتهم المكونة بعضها من نسائهم وأبنائهم وأقرب مقربيهم.
ثانيا: إيقاف رواتب ومخصصات المزدوجين وظيفيا في القوات والمساحة والأمن والقطاع المدني.
ثالثا: إيقاف العبث الفاحش في تعيينات اقارب وقريبات الوزراء وكبار مستشاري الدولة في البعثات الدبلوماسية وملحقاتها وفي المنظمات الدولية.
رابعا: تخفيض نفقات السفر غير المبررة للوزراء وعائلاتهم وحاشياتهم.
هذا يا معالي الوزير بعض من عديد من أوجه الإنفاق الفاحش الذي كان أولى بكم البدء به ان توافرت لديكم القناعة بتطبيق ما ورد في ديباجة مذكرتكم. وليس بذبح طلابنا في الخارج الذين يعانون اشد ما تكون المعاناه من روتين عمل وفساد وزارتي المالية والتعليم العالي حيث يجلس على مقاليدها أسوء وزير مر في تأريخها.
- هل تعلم يا معالي الوزير ان لجنة وصلت الى جمهورية مصر العربية ومكثت للعمل فيها قرابة أربعين يوم بكلفة تزيد عن تسعين الف دولار لتفحص وثائق موجودة اصلا في اضبارات وزارتكم ووزارة التعليم العالي وخلصت إلى لا شيء.
- هل تعلم يا معالي الوزير ان المتضرر من النقطة الخامسة من مذكرتكم هم أكثر من ألف وخمسمأة طالب وطالبة. في ماليزيا والهند ومصر وبلدان أخرى وفي مستويات دراسية مختلفة وهم معرضون نتيجة لذلك للتشريد والبهذلة في بلدان الشتات.
هل تعلم يا معالي الوزير ان بلدنا في اشد الحاجة لهؤلاء الخريجين والاختصاصيين أكثر من حاجة اقربائكم لاكتناز المال والسفر والمتعة عن طريق المال الحرام والفساد.
- هل تعلم يا معالي وزير المالية ان الملحقيات الثقافية في جميع البلدان تعمل منذ عام 2015م  بدون ميزانيات  تشغيليه وأن فيها موظفين محليين من دول الاعتماد يؤدوا خدمات الطلاب ولها حاجتها من ايجارات وكهرباء ومياه و نت و تلفون ومستلزمات ورقية وسلعية ومكتبية. وان توجيهاتكم بايقاف ذلك الانفاق دون توضيح اذا ما كانت وزارة المالية ستعتمد ميزانيات تشغيلية ام لا
كما كان عليه الحال قبل 2015م يعني توقف عمل تلك الملحقيات تماما عن العمل.
انصحكم يا معالي الوزير إعادة النظر في جريمتكم الواردة في المذكرة رقم 975 المؤرخة 8 ديسمبر 2019م تقديرا لظروف الطلاب ومستقبلهم الذي كانوا فيه أشقائنا العرب والاجانب أرق قلوبا عليهم وألين أفئدة منكم...
والله من وراء القصد ...