- نقابة الصرافين الجنوبيين تصدر بيانا هاما
- وزير خارجية بريطانيا: حملة تقويض قدرات الحوثيين في اليمن مستمرة
- منحة مالية جديدة مقدمة من اليابان لدعم الجهود الإنسانية في اليمن
- مركز أمريكي يكشف ما فعله الحوثي بالناشطة سحر الخولاني
- سقوط كبير للريال اليمني صباح اليوم 31 يناير
- أسعار الأسماك اليوم الجمعة فى عدن 31 يناير
- انتقالي حضرموت يدعم إجراءات البحسني لمكافحة الفساد
- ضبط مروج مخدرات بحيازته 30 جرام شبو في مدخل عتق
- الرئيس الزُبيدي يهنئ الشرع بتوليه منصب رئيس سوريا
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
رصدت صحيفة البيان الإماراتية، في تقرير لها، بعدد اليوم الثلاثاء، جرائم مليشيا الحوثي في صنعاء.
وقال التقرير المنشور تحت عنوان: "صنعاء.. انتهاكات وعبث مليشياوي وممارسات مذهبية"، إنه: "باستثناء استباحة المدينة في العام 1948 بأمر من آخر الأئمة، لم تتعرض صنعاء لمثل الاستباحة، التي تعيشها اليوم على يد مليشيا الحوثي الإيرانية، التي أطلقت يد مشرفيها وعناصرها للتنكيل بالسكان والسطو على ممتلكاتهم أو فرض الجبايات المتنوعة عليهم".
وأضاف التقرير، أنه: "بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على تعديل المناهج الدراسية للمرحلة الأساسية، بهدف إضفاء طابع مذهبي عليها، بالتزامن مع استمرار المعلمين والطلاب في رفض هذه الدروس ومقاومة المشروع المذهبي، الذي تعمل وزارة التربية التي يقودها شقيق زعيم الميليشيا، فوجئت الأوساط التعليمية بإصدار الوزارة غير المعترف بها قراراً بإضافة مادة دراسية جديدة اسمها "السلوك"، من دون وجود كتاب مدرسي أساساً لهذه المادة، ولم تكن معروفة في نظام التعليم القائم في البلاد منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.
وتابع: "وفق مصادر تعليمية وعاملين في وزارة التربية، فإن القرار الجديد أوكل للمكتب التربوي في ما يعرف بالمجلس السياسي للمليشيا بإعداد موجهات المنهج المقترح لهذه المادة، وبما يؤدي إلى تحويل فكر ومنطلقات الحوثي المذهبية والطائفية، إلى كتاب مدرسي ملزم على كل الطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وربط نجاح الطالب إلى الصف الدراسي التالي بنجاحه في هذه المادة، التي تشبه المواد الدراسية، التي كانت تفرض في عهد الأحزاب الشمولية".
رفض مجتمعي
ولفت التقرير إلى أن: "مليشيا الحوثي تدرك تماماً الرفض المجتمعي الواسع لفكرها ومشروعها، فإنها إذ تعتمد على القمع والاعتقالات والنهب وتفجير المنازل لإرهاب مناهضيها، فإنها تدرك تماماً أن قطاعاً واسعاً من المعلمين والطلبة يرفضون مساعي إفساد التعليم وتحويله إلى مذهبي عنصري، وأنها فشلت في فرض هذا النمط من خلال تعديل المناهج، وإضافة دروس إليها، ولذا لجات إلى فرض مادة دراسية كاملة وملزمة في محاولة لفرض أمر واقع".
وحذر التقرير من "خطوات موازية، عبر مضايقات لمدارس ومراكز التعليم الخاصة، بحملات تفتيش على هذه المدارس بغرض فصل الطلاب عن الطالبات حتى في مراحل التعليم الأولية، والتدقيق في دفاتر تحضير الدروس للمعلمين، للتأكد من إدراج الفكر المذهبي في الدروس التي يتلقاها الطلاب".