تسبب سلوك القفز على التسلسل الزمني والخطوات المحددة في ملاحق اتفاق الرياض إلى وضع الاتفاق تحت تهديد الفشل والانهيار.

وبحسب مراقبين وسياسيين فإنه من المتوقع أن ينهار الاتفاق خلال الأيام القادمة على الأكثر، بعدما وصل لمرحلة فشل في ترتيب تطبيق الاتفاق بحسب خطوات التسلسل الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق خطوة بخطوة.

وخطوات تطبيق الاتفاق - حسب التزمين - تفرض تطبيقها خطوة بخطوة، فمع رحيل القوات التي ترابط في شقرة كان على ضوئها أن يسمح لرئيس الحكومة بالعودة لعدن. ولكن عودة الحكومة دون انسحاب من شقرة يعد خرقا،  مضاف إليه خرق آخر وهو عودة وزراء من الحكومة دون أن يكون لهم الحق بالعودة لعدن بحسب نصوص اتفاق الرياض.

ومن خلال عودة رئيس الحكومة يتم في غضون أسبوع إطلاق رواتب الجيش والأمن والمدنيين وإنعاش الخدمات وإيقاف الفساد ومنع سحبيات الوزراء والمحافظين المزمع تغييرهم لأي أموال، وهذه لم تطبق بفعل مماطلة الحكومة، وهو الخرق الذي يهدد اتفاق الرياض ويسيء لسمعة الاتفاق مقارنة بحجم الزخم الإعلامي والدعم الدولي الذي لاقاه الاتفاق. 

وعقب ذلك تأتي خطوة انسحاب قوات حزب الإخوان من شبوة وعودتها إلى ثكناتها مقابل إجراء تغيير مدير أمن ومحافظ عدن بعد التشاور بين طرفي اتفاق الرياض وبإشراف اللجنة الخاصة من التحالف العربي.

كما تقتضي تطبيق بقية بنود الاتفاق بوقت واحد، وخلال ذلك يتم  تشكيل الحكومة الجديدة وبدء سحب القوات المرابطة في وادي حضرموت نحو جبهات الشمال في مأرب والجوف. وباستكمال سحب تلك القوات تكون الحكومة الجديدة في مقرها بعدن  أو يتعرض اتفاق الرياض لخروقات جوهرية ما لم تتوقف خلال أيام ويتم تطبيق الاتفاق وفق الخطوات المتفق عليها فإن الاتفاق سينهار إذا استمر بما هو عليه اليوم.

وخروقات الشرعية أصبحت لطخة سوداء في اتفاق الرياض ومعرقلةً لتطبيقه ومحاولات التفاف يختلقها طرف الحكومة اليمنية مع بعض الجهات والتي يجب كشفها وتواطؤها مع الشرعية والتي تعمل على إعاقة الاتفاق.

 ومن أبرز خروقات ما تسمى الشرعية التي لا تزال قائمة هي (عدم صرف رواتب الموظفين لا من الحكومة ولا من التحالف، وعودة الوزراء دون الاتفاق على ذلك، وإصدار قرارات عبثية بشكل مخالف، وصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب، وعبث في الخدمات واستمرار انهيارها، وعدم تشكيل الحكومة وتعيين المحافظين، وعدم سحب القوات من شبوة وأبين وهو البند الأول من الملحق العسكري، وهناك التفاف للقفز إلى النقطة الثالثة من الملحق وهو إعادة لواء الحماية الأول دون تطبيق ما يسبقها من نقاط الملحق).

خروقات الشرعية

بدورها، قالت مصادر جنوبية رفيعة أن اتفاق الرياض مهدد بالانهيار خلال أيام بسبب خروقات الشرعية وعدم التزامها بما عليها من بنود في الاتفاق .

وأضافت المصادر أن الخلاف بين أركان الشرعية أحد أسباب تعثر تنفيذ الكثير من بنود الاتفاق، ولا سيما الخلافات بين رئاسة الوزراء وقوى النفوذ المحيطة بالرئيس هادي، بالإضافة إلى عناصر الإخوان المخترقين للشرعية والذين ينفذون أجندة قطرية تركية.

وعن أبرز نقاط الاتفاق قال المصدر إن عدم صرف رواتب الموظفين رغم مرور أكثر من شهر على عودة رئيس الوزراء يعد أبرز خرق للاتفاق.

وأضافت المصادر أن عودة وزراء حكومة معين عبدالملك وبشكل متتابع يعد مخالفة صريحة وواضحة للاتفاق، كون عودتهم لم تأتي بهدف خدمة المواطنين ولكن للعبث بالقرارات وأموال الوزارات، حيث ينفذون أكبر عملية فساد دون حسيب أو رقيب مستغلين ثغرة تأجيل تغيير الحكومة .

وأكدت المصادر أن مليشيا الإصلاح تواصل حشد قواتها في مدينة شقرة وتعزيزاتها تصل كل يوم إلى محافظة أبين، وهو ما يخلق احتكاكًا مع رجال القبائل في المناطق الرافضة لتواجد القوات الشمالية، وما يحدث مخالفة صريحة وواضحة قد تنسف الاتفاق برمته كون الاتفاق نص على انسحاب القوات الشمالية التي اجتاحت شبوة وأبين في أغسطس.

قوات لا تخضع لأوامر الرئيس هادي

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ/ هاني بن بريك في تغريدة له على منصة‏ (تويتر) :"إن تحرك قوات من مأرب إلى شبوة وشقرة - في مخالفة لاتفاق الرياض - يدل قطعياً على ما كنا نؤكد عليه أن هذه القوات لا تخضع لأمر الرئيس هادي وليست جيشا حكوميا". واصفاً إياها بمليشيات تابعة لحزب الإصلاح الإخونجي.

وأكد أن عدم التزام المليشيات مواقعها يجعلها أمام مواجهة لقوات التحالف الضامنة لتنفيذ الاتفاق وأمام المجتمع الدولي الشاهد على هذا الاتفاق.

نسف اتفاق الريـاض

مصادر عسكرية جنوبية كشفت أن هناك توجهاً من قبل الشرعية لنسف اتفاق الرياض بإدخال كتائب من اللواء أول حرس رئاسي إلى عدن.

وقالت المصادر إن الإصرار على إدخال اللواء الأول حرس رئاسي قبل تنفيذ بنود تسبق ذلك الإجراء.

وأضافت: "سحب القوات من شبوة وأبين هو البند الأول من الملحق العسكري، وهناك التفاف للقفز إلى النقطة الثالثة من الملحق وهي إعادة لواء الحماية الأول دون تطبيق ما يسبقها من نقاط الملحق".

وأكدت أن من الإجراءات التي تسبق دخول كتائب اللواء أول حرس رئاسي على سبيل المثال لا الحصر بحسب الملحق العسكري هو سحب القوات العسكرية القادمة من مأرب باتجاه شبوه وأبين إلى ثكناتها في مأرب.

وتابعت: "كل ذلك يعد خرقاً بالغاً يهدد بنسف اتفاق الرياض وتعثره في مهده، ويفتح المجال للعشوائية والتنفيذ الانتقائي وفقاً لما تقتضيه مصالح ضيقة بزعامة حزب الإصلاح الإخواني الساعية للهيمنة على السلطة والثروة في الجنوب".