طالب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بعدن أ.د.عادل عبدالمجيد علوي العبادي، رئيس جامعة عدن د.الخضر لصور بضرورة النظر في تعيين أروى علي محمد العزاني عضو الهيئة التدريسية مساعدة في قسم الأصول والإدارة التربوية بكلية التربية في عدن.

وقال العبادي، في مذكرة رفعها لرئيس جامعة عدن حصلت "الأمناء" على نسخة منها، أن القرار يعتبر مخالفًا لقرارات مجلس الجامعة رقم 362 لعام 2018م، بتاريخ 2018/12/26م.

وتاليًا ننشر نص المذكرة:

قراركم رقم 724 بشأن تعيين أروى علي محمد العزاني عضو الهيئة التدريسية مساعدة في قسم الأصول والإدارة التربوية كلية التربية /عدن.

نهديكم أطيب التحيات، متمنين لكم دوام التوفيق والسداد في مهامكم، وإشارة إلى أعلاه أود إفادتكم باعتراضنا على صدوركم قرار رقم 724 بتاريخ 2019/11/28م بشأن تعيين المذكورة عضوًا في الهيئة التدريسية المساعدة في قسم الأصول والإدارة التربوية للأسباب الآتية:

أولا: يأتي هذا القرار مخالفا لقرارات مجلس الجامعة رقم 362 لعام 2018م، بتاريخ 2018/12/26م، والمتعلق بالموافقة على التعيين في كليات الجامعة وفق الاحتياج من أعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة على قرار مجلس الجامعة رقم 11 لعام 2019م، بتاريخ 2019/2/6م، بالموافقة على تشكيل لجنة لفحص الملفات المقدمة من كليات الجامعة بموجب المعايير الواردة في قرار المجلس رقم 362 لعام 2018م، وعلى قرار رئيس الجامعة رقم 167 لعام 2019م، بشأن تشكيل اللجنة المكلفة بالنظر في فحص ملفات احتياجات كليات الجامعة من الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة.

ثانيا: أشفق كثيرًا على من أشار لكم بتغيير ديباجة القرار كما من يريد أن يكحلها فعماها.. فبدلا من الاستناد إلى قرارات مجلس الجامعة السالفة الذكر وهي الأصل والأقوى لأنها صادرة من أعلى سلطة في الجامعة والتي على ضوئها تمت كل قرارات التعيين إلى التعيين بنظام الخفض والإضافة والذي لا يوجد له أي مسوغ قانوني.

ثالثا: المذكورة تم رفع اسمها تحت الرقم 3 ضمن كشف من عمادة كلية التربية عدن بتاريخ 2019/3/14م، موجه إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيس اللجنة المشكلة بالنظر في احتياجات الكليات بناءً على قرار مجلس الجامعة رقم 11 لعام 2019م، وهذا دليل على أن التحريف في ديباجة القرار لم يكن موفقا ومليء بعلامات التعجب للهدف الذي من أجله شحذت كل الهمم في سبيل إصداره.

رابعا: بصفتي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لم تُعرض عليّ مسودة قرار تعيين المذكورة أسوة ببقية مئات القرارات التي ترفع إليّ من الإدارة العامة للشؤون القانونية للتوقيع عليها، وهنا نسأل: من الجهة التي قررت عدم رفع مسودة قرار المذكورة لنا للتوقيع عليها أسوة ببقية القرارات؟ وماهي الأسباب التي تقف خلف ذلك؟.. وطالما تتم هذه التجاوزات في إصدار القرارات وبدون أي مشكلة تعرقل سيرها خارج إطار وعلم الهيئات وكأن شيئا لم يكن، فإنني من اليوم وصاعدا لن أقبل بالتوقيع على أي مسودة قرار تُرفع لنا من الإدارة العامة للشؤون القانونية طالما توقيعنا ورأْينا أصبح تحصيل حاصل.

خامسا: ظلت اللجنة تعمل لأكثر من ثمانية أشهر في فحص الوثائق المرفقة في الملفات المرفوعة من عمادة الكليات وعددها 24 كلية بكل إخلاص وتفانٍ ومن خلال النظر في ملف المذكورة ومقارنته بالنصاب التدريسي لأعضاء قسم الأصول والإدارة التربوية كلية التربية/ عدن المرفوع من عمادة الكلية تبيّن للجنة بعدم وجود احتياج على الإطلاق في هذا القسم.

سادسا: بما أن التعيين بحسب قرار مجلس الجامعة كان مبنيًا على أساس الاحتياج فقد اكتفت اللجنة بالإشارة إلى ذلك في قرارها بعدم قبول المذكورة في التعيين ضمن كشف كلية التربية عدن وتم مخاطبتكم في مذكرتنا المرفوعة لكم بتاريخ 2019/8/4م، فكيف تتحول المذكورة بقدرة فاعل من منتدبة تطالب بالتعيين وفقًا والاحتياج إلى قرار يصدر بها بالتعيين بنظام الخفض والإضافة وأنتم على دراية كاملة بأنها كانت تترأس لجنة المنتدبين وتجري اللقاءات بكم على هذا الأساس، مع العلم بأن اللجنة قد لاحظت خلال فحص ملف المذكورة البيانات الآتية:

معدل المذكورة في البكلاريوس (جيد) ولديها 28 مقررًا (مقبول) جميعها تخصصية منها 8 مقررات 2.5 ولديها 4 مقررات في الماجستير وعمرها 44 عامًا ومتعثرة في برنامج الدكتوراه وتجاوزات الفترة المحددة لها بحسب اللائحة وتم الاستغناء عن خدماتها من قبل القسم للعام الثاني على التوالي (غير منتدبة).

سابعا: يوجد 4 من زملاء المذكورة انتدبوا في فترات سابقة في نفس القسم وأسماؤهم ضمن كشف كلية التربية عدن، رفضت اللجنة قبولهم لنفس السبب، مع العلم أن منهم من تقديره امتياز ومن الأوائل في الماجستير وأفضل كفاءة منها وياترى ما هو موقفهم من قراركم؟

ثامنا: كانت اللجنة قد فتحت باب التظلم وتم قفل باب التظلمات قبل ثلاثة أسابيع وتم استلام ما يعادل 133 طلب تظلم وعكفت اللجنة عليها وكانت على وشك رفع تقريرها لكم لكن قراركم بتعيين المذكورة وبهذه الطريقة وضع اللجنة في مأزق مهني وأخلاقي لا يحسد عليه، كنا نطمح تحقيق الحد المعقول من العدل الاجتماعي والمساواة، لكن للأسف أصبنا بالإحباط لعدم تقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة خلال الأشهر الماضية ولعدم الالتزام بقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة.

تاسعا: نرجو منكم التكرم بالتوجيه بإلغاء قراركم رقم 724 لعام 2019م، بشأن تعيين المذكورة خدمة للمصلحة العامة كونه مخالفا لكل قرارات مجلس الجامعة وحتى يستقيم العدل والمساواة بين كل المتقدمين، مالم فإنني سوف أعلن انسحابي من رئاسة اللجنة وسوف أرفع لكم كافة التظلمات لاتخاذ ما ترونه مناسباً.

*صادر عن أ.د.عادل عبدالمجيد علوي العبادي -  نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية - رئيس اللجنة.