قال متعاملون محليون ومديرو صناديق إن الإمارات من المرجح أن تطلق بشكل كامل البيع على المكشوف في الأسهم عندما يبدأ العمل بقواعد جديدة للتداول في الأشهر القادمة في خطوة تهدف إلى تشجيع تدفق مزيد من الأموال إلى أسواقها.
وقامت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتحرير القواعد المتعلقة بتداول الأوراق المالية منذ عام 2012، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضمان رفع تصنيفها إلى وضع سوق "ناشئة" من سوق "مبتدئة" من قبل شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وهو ما قد يدر عليها تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات.
لكن البورصتين الرئيسيتين في دبي وأبوظبي شهدتا تغييراً بطيئاً ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من عدم الاستقرار.
وفي يناير أصدر سوق دبي المالي الذي يتلقى توجيهاته من هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار قواعد تسمح بإقراض واقتراض أوراق مالية. وقال سوق دبي المالي إن العملاء المعتمدين فقط هم الذين سيسمح لهم بممارسة تلك العمليات في تحرك يقترب من السماح بشكل كامل بالبيع على المكشوف.
وقال عامر خان، وهو مسؤول تنفيذي كبير لدى شعاع لإدارة الأصول بدبي "سيسمح لصناع السوق المعتمدين بالبيع على المكشوف ومن الناحية النظرية في هذا الصدد سيسمح لهم أيضا بأداء ذلك لعملائهم.
"ليس من الواضح في تلك المرحلة ما إذا كان سيتم ذلك ولا نزال ننتظر رؤية كيفية تنفيذ تلك القواعد تحديداً."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من هيئة الأوراق المالية والسلع. ويتضمن البيع على المكشوف اقتراض الأسهم وبيعها أملاً في إعادة شرائها عند مستويات أسعار أقل وتحقيق ربح. ويرى منتقدون أن البيع على المكشوف يسبب تقلبات في السوق لكن المؤيدين يعتقدون أن تلك وسيلة حيوية لزيادة أحجام التداول، ومن ثم جعل الأسواق أكثر سيولة وكفاءة.
وكان بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول أول بنك محلي يتلقى رخصة صانع سوق في أبريل، وهو ما يسمح له بالبيع على المكشوف ويتخذ البنك الآن خطوات لتلبية قواعد البورصة فيما يتعلق بذلك.
عن (العربية نت)