تتوالى فضائح حكومة معين عبدالملك يوما بعد يوم نتيجة للفساد والمحسوبية التي مارستها خلال الفترة الماضية مستغلة الأوضاع التي تمر بها بلادنا.

وتناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا للدكتور عزي شريم، وزير المياه والبيئة الموقوف من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك، مطالبا من خلاله النائب العام الدكتور علي الأعوش بالتحقيق في صحة شهادات جامعية مزورة أصدر على ضوئها تعيينات في حكومة معين عبدالملك، وفي مقدمتها قرار تعيين مدير عام مكتب وزير المياه نجيب الحميري.

واعتبر مراقبون أن خروج الوزير عزي شريم عن صمته والإفصاح عن قرارات لأشخاص يحملون شهادات مزورة بعد أن تم إيقافهم في وقت سابق على ذمة تزوير الشهادات الخاصة بالمؤهلات، يعد فسادا منظما للحكومة التي قال عنها معين عبدالملك ذات يوم إنها حكومة خدمات المواطنين، بينما أثبت الواقع أنها غارقة بالفساد والمحسوبية التي طفت على السطح، مطالبين رئيس الجمهورية بوقف العبث بالوظيفة العامة وإحالة المتورطين إلى القضاء؛ لأن الوطن لا يحتمل أكثر مما هو عليه اليوم من تحديات أنتجتها حكومة معين عبدالملك بمختلف المجالات .

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن حكومة معين قد تعدت على البيئة والعبث بجمالها وتحديدا جزيرة سقطرى استغل الرجل النفوذ بتسليم مصير الجزيرة بقرار رسمي لمجموعة من المنتفعين يعبثون بمكانتها بحكم الوصاية التي منحتها لهم الحكومة اليمنية.