يواصل حزب الإصلاح العبث بالوظيفة العامة للدولة، مستغلاً نفوذه بتعيين شخصيات غير مؤهلة، وأخرى ثبت فسادها، في استهتار وتجريف للعمل الحكومي.

وأصدر رئيس الوزراء معين سعيد، قراراً بترفيع محمد النقيب، من مدير عام إلى درجة وكيل وزارة، بعد نحو شهرين من إيقافه عن عمله من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز بتهم فساد واختلاس للمال العام.

وفي الوثائق تظهر حيثيات قرار السلطة المحلية بتعز بفصل محمد أحمد فرحان النقيب من عمله كمدير عام لمكتب النقل بالمحافظة بناءً على تقرير أظهر عملية اختلاس للمال العام وجباية أموال غير قانونية وصفها بالمخالفة للقانون.

وتضمن قرار إيقاف أحمد النقيب، إحالته للتحقيق، وبعد ثبوت عملية الفساد والاختلالات والتجاوزات المالية، وتم تعيين بديل عنه لتسيير عمل المكتب.

وبعد شهرين من قرار الإيقاف، وفي وقت كان ينتظر الجميع أن ينال المدير المقال جزاءه وفقاً للقانون، تم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة، في خطوة تظهر مدى الاستهتار بالوظيفة العامة للدولة!