قال البنك الدولي يوم أمس الجمعة إن تونس ضمنت الحصول على 1.2 مليار دولار قروضا من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديمقراطية في العام 2014.
ويعد القرض أكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ووافق صندوق النقد الدولي في 29 من يناير على صرف شريحة قرض لتونس قيمتها 507 ملايين دولار.
ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.
وقالت مصادر سياسية لرويترز إن رئيس الوزراء مهدي جمعة يستعد للإعلان عن إصلاحات قاسية بشأن نظام الدعم والضرائب مع سعي الحكومة إلى تقليص الإنفاق.
وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود بسط اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.
عن (العربية نت)