توقّع البنك الدولي أن تصل إيرادات تصدير النفط الخام من حقل المسيلة في محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) إلى 900 مليون دولار سنوياً.

وأشار البنك في تقرير موجز يرصد الأوضاع الاقتصادية في اليمن إلى أن الانتعاش التدريجي في حقل المسيلة العام الماضي أدّى إلى رفع إنتاج النفط في البلد، وذلك بعد عودة شركة "أو إم في" الأجنبية للعمل في حقل الإنتاج "إس تو" في محافظة شبوة (جنوب اليمن).
وأشار التقرير إلى إمكان أن يؤدّي تحسّن الوضع الأمني إلى تسريع التعافي في إنتاج النفط والغاز في 2019. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت السلطات المحلية أن الإنتاج اليومي من الحقل "إس تو" ارتفع من نحو 5 آلاف برميل يومياً إلى 17 ألف برميل يومياً.
وانهار إنتاج وصادرات النفط والغاز بعد اندلاع النزاع في آذار (مارس) 2015، باستثناء كمية محدودة من الإنتاج عبر مشغّلين مملوكين للدولة، وهما شركتي "بترومسيلة" و"صافر".
وشدّد تقرير البنك الدولي على أن "استعادة إنتاج النفط في المرحلة المباشرة لما بعد الصراع يعتمد في شكل كبير على القدرة التشغيلية للقطاعات المملوكة للدولة". واعتباراً من عام 2014، كانت الدولة تدير قطاعين من قطاعات الإنتاج النفطية النشطة الـ12، وهما القطاع "18" (شركة صافر) والقطاع "14" (شركة بترومسيلة)، والتي أنتجت بشكل مشترك نحو 42 في المئة من إجمالي حصة البلد في الإنتاج.
وفي أعقاب انتهاء اتفاق شراكة الإنتاج في القطاع "10" مع شركة "توتال" الأجنبية في عام 2015، وما ترتّب على ذلك من تسليم للقطاع إلى شركة "بترومسيلة" المملوكة للدولة، فمن المتوقّع وفقاً للتقرير أن تزيد حصة الدولة عبر الشركات المملوكة من إجمالي الإنتاج النفطي في اليمن إلى نحو 65 في المئة، وذلك إذا ما تم قياسها من حيث مستوى الإنتاج عام 2014 البالغ 156 ألف برميل يومياً.