وزارة الكهرباء والطاقة أحد أهم الوزارات التي تعمل لخدمة المواطنين والدولة. والكهرباء خدمة مجتمعية مدفوعة الثمن تساهم بخدمة المواطنين وأيضاً تدخل دعم للدولة من خلال دفع قيمة الكهرباء. وبسبب انقلاب مليشيات الحوثي الإيرانية على الدولة تدمرت وزارة الكهرباء بمؤسساته الحيوية وسعت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بالاهتمام بإعادة وزارة الكهرباء ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة وبمساعدة دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة . ولكن في ظل إعادة هيكلة وزارة الكهرباء لتعود للعمل مثل ما كانت هناك صعوبات وتحديات تواجه الوزارة أدت إلى حدوث أخطاء وانقطاعات بالتيار الكهربائي بالفترة السابقة.

ولأجل معرفة التفاصيل الصحيحة عن ماذا يحدث بوزارة الكهرباء أجرينا حديثا مطولًا مع معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس/ محمد العناني وإليكم التفاصيل.

* حدثنا عن وزارة الكهرباء والطاقة قبل وبعد الحرب وحاليًا ؟ طبعًا وزارة الكهرباء والطاقة لها جناحين وهما: المؤسسة العامة للكهرباء الرئيسية  في العاصمة المؤقتة عدن حاليًا بسبب أوضاع الحرب وتقع تحتها كافة المؤسسات في محافظات الجمهورية  تخضع للمؤسسة ؛ لأنها المنسق الأساسي لهم بالوزارة . والجناح الأخر هيئة كهرباء الريف التي تعمل بالأرياف والقرى والوزارة والمؤسسة بشكل عامٍ والمؤسسة بالذات عانت من التدمير خاصة في أصولها والهيكلة التنظيمية , المؤسسة كانت موجودة معنا بالعاصمة صنعاء وبعد الانقلاب الحوثي لم تفعل فكان هناك فراغ تنظيمي وهيكلي فأصبح الفروع تعمل بشكل منفرد ولا ترجع للمؤسسة الرئيسية , وحتى للأسف الشديد كان هناك بعض القرارات تصدر إلى فترة قريبة من المؤسسة بصنعاء وهيا غير شرعية. كان هناك توجهات واضحها منذُ البداية وهي تحسينات بالجانب الإداري والفني. في المحور الإداري كان هناك توجه لتفعيل المؤسسة والهيئة تنفيذا لتوجيه فخامة الرئيس حفظه الله ورعاه لتفعيل دور المؤسسات والوزرات بالعاصمة عدن في العام الحالي قبل ثلاثة أشهر ومن قبل لم تكن موجودة وكانت التعينات تأتي من صنعاء للأسف الشديد لهذا كان هناك فراغ تنظيمي ولهذا كانت المنظمات الدولية تتواصل مع مؤسسة صنعاء ؛ لأن المؤسسة بعدن كانت لم تفعل بعد , لكن الوزارة موجودة وقامت بمجهود كبير خلال الفترة السابق الثلاث السنوات الماضية وكان لها قسم بالمنطقة الثالثة لم تكن مستكملة الأقسام لكن كانت بالحدود المعقولة حسب الإمكانيات المتاحة لديهم بتلك الفترة . تم تفعيل الوزارة الأن وإنشاء لها مقر وديوان مستقل خاص بها بمديرية المنصورة ومن خلال ذلك تم فتح عدة مكاتب فيها للتنسيق وترتيب عمل الوزارة. ومؤسسة الكهرباء الرئيسية أصبحت تعمل بمديرية الشيخ عثمان حي السنافر , تم تفعيل دورها وتشكيل إداراتها بالحد الأدنى نظرًا لشحة الإمكانيات المتاحة بالوزارة , لكن نبدأ من الصفر نظرا لأننا لا نمتلك أي ميزانية تشغيلية من الحكومة ولكن الأن هناك أتفاق مع الحكومة وتوجيهات لدعم مؤسسات الدولة الحيوية بميزانية تشغيلية سوف تقرّ بالموازنة قريبًا.

ونستطيع القول : إنه تمّ استكمال الفراغ الموجود بالوزارة والمؤسسة والفروع التنظيمي والإداري وترتيبه , والمؤسسة الأن تقوم بعملها بالتنسيق مع كافة الفروع بالجمهورية , وسوف يتم الأن ربط كافة البيانات بكافة الفروع بالمؤسسة رأسًا بكافة الجوانب الوظيفية أو حتى العمل والجانب الفني أيضًا.

 وفي المحور الفني : سيتم الآن رفع خطة للجمهورية بشكل عام , وهناك تفاوض مع شركة سيمنز بأنها ممكن تقدم خارطة طريق للكهرباء بشكل عام بالجمهورية وهناك فريق مشكل الآن للتفاوض معها من المؤسسة لتبادل المعلومات لإنشاء خطة لتطوير الكهرباء لمدة من  30 إلى 50 عام في المستقبل , وتم أخذ مندوبين من المناطق لإشراكهم في إعداد الخطة .

عندما نشهد تطور في الشبكات وتطوير محطات التوريد سوف يصحبه عصر جديد من الطاقة التي سوف تحل أزمة وملف الكهرباء باليمن. غير أننا بدأنا في عملية تدريب الطاقم الهندسي الموجود بالوزارة والمؤسسة كي يكون على أتم الاستعداد لتصحيح كافة الأخطاء أو المشكلات التي تحدث بالشبكة أو المحولات الكهربائية بالمحافظات والمديريات وتم رفع ميزانية خاصة لتأهيل الكادر الموجود ؛ لأنّ هناك فراغ بالكادر؛ فعدن كانت فرعًا والمؤسسة الرئيسية بصنعاء ولله الحمد بدأنا بالتدريب . وهناك اجتماعات أسبوعية للتركيز على موضع السفتي والأمان. وتم عملية تدوير لبعض المناصب الإدارية والفنية بالمؤسسة والاستفادة من طاقة الشباب بالعمل ونحن وزارة تحتاج للعمل وجهد كبير لهذا أملنا بالشباب. وسوف يكون هناك تقبيم كل ستة أشهر لعمل المؤسسة الفني.

وبالجانب الفني إذا أخذنا محافظة عدن العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة الطاقم التوليدية في عدن بحدود كانت من) 100 إلى 200 ميجا وات غير موثوقة ) وعملية الاستعداد للصيف يصل إلى ( 200 ,280) والاحتياج إلى الطاقة قد يصل إلى ) 450 , 500 ) ميجا وات.حيث خططنا إلى رفع الطاقة التوليدية لـ 270 ميجا وات. وحاليا خطط الصيانة تعمل بشكل مرضي فمثلا محطة الملعب وصلت إلى إنتاج 16 ميجا وكانت فقط 4 وأيضًا محطة الحسوة ممكن تصل إلى 85 وهذا بالجانب الأمن حتى نضمن سلامة المحطة والموظفين. بفضل عملية الصيانة وصلنا بحدود الـ 200 ميجا وات بشكل موثوق وسوف نوصل إلى هدفنا بتوفير الكهرباء ولكن خطوةً بخطورة.

* هناك متعاقدين في الوزارة منذُ سنوات فلماذا لا يتم توظيفهم ؟ التوظيف موقف حاليًا والمجتمع اليمني مجتمع شاب وهم محتاجين للتوظيف وهذه مسؤولية الحكومة استيعاب هؤلاء الكوادر الشابة التي تملتك الطاقة الكبيرة للعمل والإبداع . ولكن أعلموا أن عملية التنمية والتطوير والمشاريع توقفت من 2011 بسبب الأزمات السياسية وحرب الحوثيين  إلى حداً كبير جداً , فأصبح المنفذ الوحيد هو المرافق الحكومية والمرافق الحكومية حدث فيها تشبع كبير جداً من الموظفين وخاصة بالجانب الإداري. عندما يزداد الموظفين بالمؤسسة ويكون هناك بطالة مقنعة أو تشبع فالمؤسسة إنتاجية لأنها تعمل وفق خطة اقتصادية وهنا يحدث انهيار. هناك احتياجات ومتقاعدين تقاعدوا وسيتم الإحلال لهم وهناك أشياء كثيرة بخصوص المتقاعدين لم تحسم بعد بسبب بعض الترتيبات . ولابد هذه الأشياء سوف يتم ترتيبها بطريقة قانونية مع الخدمة المدنية , ونحن الآن في مرحلة التعافي وأمامنا تحديات كثيرة ومنها الصيف القادم وشبكة وإلخ لهذا لا نخلق إشكاليات كثيرة... الأوضاع سوف تتعافى خطوةً بخطوة . ونحن لدينا لجان قانونية سوف تعمل على هذا الملف ؛ لأن لدينا أعدادًا كبيرة جدا من المتعاقدين بالأجر اليومي لدى الوزارة والمؤسسة من الشباب ويستحقون التوظيف واستيعابهم وسيتم معالجة هذا الملف بالكامل ولن يظلم أحد.

* ما مصير المحطات التي قدمتها التحالف العربي ؟

أولًا نشكر التحالف على دعمه ألا محدود معنا بالوزارة  والمحطات تعمل وموجودة ونحن نسعى إلى تأهيل هذه المحطات وربطها بالشبكة الرئيسية وإدخالها للخدمة بكل قوة.

* هل هناك مشاريع سوف تدشن بالوزارة؟

لنكن صادقين أولًا الفضل بعد توفيق الله لنا لفخامة المشير الركن/ الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله  ورعاه في إعطاء وزارة الكهرباء الجانب الأكبر من اهتمامه. وهناك مشاريع استراتيجية  ليست بعيدة المدى ولكن قريبة سوف يلتمسه المواطنين. وبالنسبة للمشاريع الاستراتيجية  فلن تتحرك عدن إلا بمشروع  جنرال أكت تريك الذي وجه وأشرف عليه ووقع الاتفاقية فخامة الرئيس في يوليو 2017 وسوف يكون نقلة في مجال التوليد وهو يعد أكبر مشروع على مستوى الجمهورية بجانب التوليد بحجم وعلى مستوى المحافظات الجنوبية والمحررة الأول في مرحلته الأولى . نأتي للخطوات هذا المشروع سوف يكون بنهاية العام إن شاء الله جاهز للإنتاج. وعلى الجميع أن يدركوا الكهرباء منظومة متكاملة وليست للتوليد فقط, فيها توليد ويحتاج لها ناقل , ويحتاج لها موزع أيضا. فالشبكة مترابطة ومشكلتنا في العاصمة المؤقتة عدن بالنقل والتوزيع , وشبكات التوزيع لم تخضع لعملية لأكثر من  50 عام  وشبكة عدن هي 33 كيلو فولت , والمشروع هذا فرض نفسه لأن يكون مشروع متكامل في التوليد وأيضا مشروع نقل لـ 133 كيلو فولت. ولدينا ثلاث محطات تحويلية جديدة تم تجهيزها للعمل فيها ( محطة في الحسوة , ومحطة بالمنصورة , ومحطة بخور مكسر ) هذه المحطات بتكون نقلة نوعية  والعمود الفقري بالتوزيع .

* ماهي المشكلات التي تواجهكم بوزارة الكهرباء؟

أولًا الكهرباء هي خدمة للمواطنين ولكنها مدفوعة الثمن , يعني لا بد من دفع رسوم الخدمة كي تستطيع الاستمرار بالخدمة ولا تتوقف. أكثر من 70% من المواطنين لا يدفعون قيمة التيار الكهربائي , وهذا تسبب بأزمة في الإيرادات وجعلت المؤسسة لا تسطيع شراء المواد النفطية أو إصلاح المولدات الكهربائية بشكل دوري. فعلى المواطنين التفاعل بتسديد قيمة التيار الكهربائي حتى تسطيع المؤسسة العمل بدون توقف . ثانيا الربط العشوائي للتيار الكهربائي تسبب بضعف الشبكة وتحميلها فوق طاقتها وهذا تسبب بتعطيل عدة مولدات كهربائية. ثالثا لدينا معدات كهربائية وشبكات لم تبدل منذُ خمسين عام , وعمرها الافتراضي انتهى , ولكن نعمل وفق الإمكانيات المتاحة للتخلص من هذه الأزمة .

* هناك بعض محافظات محرّرة ليس فيها كهرباء فهل سوف تذهبون إليهم؟

نحن الأن نعمل بكل جهدنا لترتيب وهيكلة الوزارة من جديد وخاصة مؤسسة الكهرباء الفرع الرئيسي في عدن وباقي المحافظات المحررة حتى نعمل وفق آلية عمل موحدة وقانونية وعلى ضوء هذا سوف نتواصل مع الحكومة والتحالف والمنظمات المحلية والدولية لحل مشكلة الكهرباء بكافة المحافظات إن شاء الله.

 * كلمة أخيرة توجها للمواطنين مع قرب شهر رمضان المبارك؟ نطمئن المواطنين وأهلنا بالعاصمة عدن أننا سوف نعمل بقصارى جهدنا لتوفير الطاقة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة لدينا و بإذن الله وسنتغلب على أزمة الكهرباء باليمن إذا ألتزم المواطن بدفع رسوم خدمة الكهرباء وترك الربط العشوائي الذي يؤثر سلبا على التيار الكهربائي ويضاعف الحمل عليه مما قد يؤدي إلى الانقطاعات المتكررة.