سجل النمو في منطقة اليورو، الذي يعاني ضغط البطالة والمهدد بالانكماش المالي، تسارعا طفيفا في نهاية 2013، وهو ما انعكس بدوره على هشاشة الاقتصاد الداخلي للمنطقة.
ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" يوم أمس الجمعة، التقديرات الأولى لإجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في الفصل الرابع من 2013. وبحسب معظم المحللين، فإن اقتصاد منطقة اليورو تحسن بنسبة 0,2% لفترة أكتوبر إلى ديسمبر بعد نمو بنسبة 0,1% في الربع الثاني.
وجاء إجمالي الناتج الداخلي في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، أفضل مما كان متوقعا حيث بلغ 0,4% في ألمانيا و0,3% في فرنسا، فيما جاء التحسن في إيطاليا أقل من 0,1%.
واستفاد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نهاية 2013 من دفع بسيط في القطاع الصناعي، كما يقول المحللون في كابيتال ايكونوميكس. ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0,3% في الفصل الرابع.
وفي المقابل يشكل التراجع الكبير في مبيعات التجزئة إشارة أقل تشجيعاً، وتعكس على ما يبدو ضعف الاستهلاك الذي يمثل المحرك الآخر للنمو مع الصادرات. واعتبرت شركة أوريل للوساطة، أن أرقام إجمالي الناتج الداخلي ستؤكد بشكل عام سيناريو النهوض التدريجي للنشاط في منطقة اليورو، وإن كان المستوى الذي سبق فترة الانكماش لن يتم بلوغه بعد.
وخرجت منطقة اليورو في الفصل الثاني من العام الماضي من أطول فترة انكماش في تاريخها امتدت 18 شهرا.
وقالت شركة أوريل، إن مستوى النشاط لا يزال أضعف مما كان عليه قبل خمس سنوات، وإن القدرات الإنتاجية غير المستخدمة ما زالت مستمرة بالدرجة الأولى في سوق العمل، في حين ما زال معدل البطالة يتقلب في مستويات قياسية من حوالي 12% في منطقة اليورو.
وتبقى منطقة اليورو متأخرة مقارنة ببريطانيا التي تتمتع بوضع سليم مع نمو من 0,7% في نهاية 2013 و1,9% لمجمل العام. وبالنسبة إلى العام الحالي، فإن بنك انجلترا المركزي رفع توقعاته للنمو، ويتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,4%.
ورفعت ألمانيا، أول اقتصاد في منطقة اليورو، توقعاتها للنمو بشكل طفيف لهذا العام، وتتوقع تحقيق نمو بنسبة 1,8% مقابل 1,7% حتى الآن.
عن (العربية نت)