رفع السيناتور الأمريكي راند بول يوم الاربعاء 12 فبراير/شباط دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بسبب برنامج مراقبة المكالمات الهاتفية للمواطنين وجمع بياناتهم الذي تقوم به وكالة الأمن القومي. وقال راند بول أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن "هناك موجة ضخمة ومتزايدة من الاحتجاجات في البلاد من الناس الغاضبين الذين لا يساولهم الشك في أنه تم الإستلاء على بيناتهم الشخصية دون أمر قضائي" وإذ يحضى السناتور راند بول بسمعة هامة في الوسط السياسي الأمريكي، فإن هذه الخطوة تعتبر سابقة نادرة، منذ أن فجر المستشار الأمريكي إدوارد سنودن فضيحة التجسس التي تقوم بها الولايات المتحدة.
ويستعد بول للذهاب إلى المحكمة العليا باعتبارها منتخبة، إذا لم يتم فعلا أخذ دعواه بعين الإعتبار من قبل محكمة مقاطعة كولمبيا. وتتقاطع هذه الدعوى القضائية مع تلك التي قدمها نشطاء حزب الشاي بالنيابة عن جميع العملاء والمستخدمين أو المشتركين في خدمات الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2006 والتي تظم مئات الملايين من الناس.
ويستدل السيناتور الأمريكي في قضيته بانتهاك التعديل الرابع من الدستور، والذي يحمي المواطنين الأميركيين من عمليات التجسس على بياناتهم الشخصية دون أمر قضائي. وأشارت صحف أمريكية إلى أن وكالة الأمن القومي هي الآن قادرة على تخزين 30% فقط من من تساجيل المكالمات وهو رقم أقل بكثير مما كان يتوقع في السابق. و إلى جانب الدعوى القضائية ضد أوباما هناك العديد من القضايا الأخرى التي تم رفعها ضد وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي من قبل الجمعيات والمنظمات الأمريكية والتي تطالب بوضع حد لمسألة التجسس على البيانات الشخصية للمواطينين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
عن (اخبار العالم - RT-ARABIC)