كشفت وزارة العمل السعودية عن إيقاف الخدمات عن 953 مدرسة أهلية ومنشأة خاصة في المملكة لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور، الذي بدأت تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص وفق جدول زمني محدد.
وحذرت الوزارة من أنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأنها جادة في تطبيق العقوبات على الجميع، بحسب صحيفة "الحياة".
وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في المركز الرئيس للغرفة التجارية الصناعية بالشرقية بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال، أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى "إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص".
وأكد أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج حماية الأجور مدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة مدة شهرين باستثناء رخص العمل، إضافة إلى نقل العمالة من دون الموافقة المسبقة للشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج مدة ثلاثة أشهر.
وشدد على أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، إذ بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية والمؤسسات ذات الـ3 آلاف عامل فأكثر، والمنشآت ذات الـ2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الألف عامل فأكثر بداية من الأول من مارس المقبل، والمنشآت ذات الـ500 عامل وأكثر في الأول من يوليو المقبل، والمنشآت ذات الـ200 عامل فأكثر في الأول من أكتوبر المقبل، أما المؤسسات ذات الـ100 عامل فسيبدأ في الأول من يناير 2015.
وقال العتيبي إنه سيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقاً، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك بالنظام في شكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام، ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات.
عن (العربية نت)