قامت الحكومة السريلانكية بتدريب ما يقارب 10 آلاف عاملة منزلية، وذلك للدفع بهن إلى السوق السعودي وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وبحسب ديلان يبريرا وزير العمل السريلانكي قال إن حكومة بلاده منذ سبتمبر الماضي بدأنا برنامجاً تدريبياً ومنعنا تصدير العمالة للسعودية دون أن تكون مدربة في ثلاثة مستويات, وذلك بالتعاون مع وزارة العمل السعودية, ومعرفة متطلبات سوق العمل, والأسر في السعودية", مبيناً أن بلاده لن ترسل إلا العمالة المدربة، التي تم قياس مدى استيعابها وقابليتها للعمل.
وأوضح أن أهم ما تضمنته الاتفاقية الإطارية، التي وقّعها مع المهندس عادل فقيه وزير العمل في الرياض, هي تنظيم العلاقة بين العاملة ورب العمل، بحيث لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل لديه، وترك العامل بدون أوراقه الثبوتية.
وأضاف: كما أن الاتفاقية الإطارية تضمن حقوق الطرفين بحيث تكون العلاقة بين الجانبين مرتبطة بالاتفاقيات والعهود الصارمة التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وبيّن الوزير أن أجور العمالة المنزلية السريلانكية لم تحدد من خلال الاتفاقية وهي متروكة بحسب السوق, والعرض والطلب, خصوصاً أن السوق السعودي سوق حر.
ولفت إلى وجود دراسة لرفع أجور العمال الذين يعملون في السعودية من 900 ريال إلى 1200 ريال، نظراً للتغيرات العالمية في الأسعار.
وأكد أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول لإقامة علاقة الاحترام بين الطرفين، مؤكداً أن التوجه العام ليس رفع الرواتب، بل رفع مستوى التدريب لدى العاملة، وبالتالي سيرتفع الراتب مع التدريب الجيد, مشيراً إلى أن زيادة الرواتب تتطلب مزيداً من المباحثات بين الأطراف المعنية في الدولتين.
وأشار إلى أن موعد تطبيق تلك الاتفاقية, هو أمر متروك للجانب السعودي, مستدركاً: "إلا أنها ستطبق في أسرع وقت ممكن, والمسألة تتطلب بعض الوقت من الجانب السعودي".
وعن توجه بلاده لإلزام الكفلاء السعوديين بتوفير التأمين الطبي للعاملين, أفاد بأن هذا الأمر يوجه لوزارة العمل السعودية فمتى ما جعلت التأمين الطبي إلزاميا على جميع العاملين سيكون ذلك إلزامياً للعمالة السريلانكية, ولا أحد يستطيع إجبار ربّ العمل على توفير تأمين صحي لعمالته, مشيراً إلى أن ذلك يعود لرغبة رب العمل الشخصية في الوقت الحالي.
وحول عدد حالات الاعتداء التي تعرضت لها العاملات السريلانكيات والضمانات التي تتحصل عليها العاملة لمنع الاعتداء عليها أثناء عملها في منزل كفيلها, أوضح أن العاملات لن يتعرضن للاعتداءات لأن علاقة العمل والعقود الموقعة بين البلدين والعلاقة بين العامل والكفيل من جهة أخرى, هي علاقة ثقة واحترام بين الطرفين, وفي حالة حدوث ذلك فيمكن للعاملة التواصل مع قنصلية أو سفارة بلادها.
وعن قصور القنصليات عن الاهتمام برعاياها الموجودين خارج المدن الرئيسة, أوضح الوزير أن السعودية لا تفضل وجود القنصليات الدبلوماسية خارج المدن الرئيسة.
وحول فتح حسابات بنكية خاصة للعاملين لضمان تسلمهم رواتبهم الشهرية, أشار الوزير إلى أن هذا الأمر يعود للعلاقة التعاقدية بين مكتب الاستقدام والعامل وليس للجانب السريلانكي دخل في ذلك.