أقامت رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في فندق كورال عدن صباح يوم أمس الموافق 21- نوفمبر -2013م  حلقة نقاش بعنوان : استقلالية المؤسسات (الخدمة المدنية) الواقع والرؤية المستقبلية وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني.

حيث أفتتح المحامي صالح أحمد ذيبان رئيس رابطة المحامين حلقة النقاش بكلمة رحب فيها بالحضور من ممثلي السلطة القضائية والتنفيذية والأحزاب السياسية واللجان والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية وعدد من الناشطات والناشطين,وقال المحامي ذيبان إن اختيار موضوع هذه الحلقة لم يتم إلا بناء على دراسة لأبرز المشاكل التي تعاني منها محافظة عدن وما هي أبرز تلك المشكلات والتي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين وتلامس احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية .

واضاف  ذيبان :  حددنا كرابطة للمحامين وبالتشاور مع شركاءنا في المشروع الداعم مركز اليمن أن الخدمة المدنية كقضية من الناحية المجتمعية  لم تأخذ حقها في النقاشات واللقاءات والحوارات , ولكوننا في الجمهورية اليمنية مازلنا نعيش في الإطار المزمن للمرحلة الانتقالية ونشهد المرحلة الأخيرة من جلسات أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتقديم اللجان التسع لتقاريرها النهائية والكل مشغول بآليات ضمان وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, ولكون عمل لجنة الهيئات المستقلة والقضايا ذات البعد الوطني تضمن مقترحات حول تشكيل هيئة مستقلة للخدمة المدنية تكون البديل لوزارة الخدمة المدنية, عليه فأننا ارتأينا من الضرورة أن نقف أمام التجربة السابقة للخدمة المدنية في العشرين السنة الماضية وذلك لنقييم في محافظة عدن جوانب السلب والإيجاب في أداء الخدمة المدنية والمؤسسات والهيئات التابعة لها,ومن هذه الفكرة قررنا دعوة كافة الجهات المختصة الرسمية والمدنية والنقابية والأهلية والتأمينية لمناقشة كافة القضايا التي تخص الخدمة المدنية.

و قال ذيبان ستقدم في حلقة النقاش أربع ورق عمل ستوضح دور ونشاط ووجهة نظر تلك الجهات في إطار عملها على القضايا التي تخص الخدمة المدنية حتى نستطيع الوقوف على خصوصية تجربتها في محافظة عدن ولنعلم أبرز أوجه معاناة المواطنين والمنتسبين والمتعاملين مع مكتب الخدمة المدنية والهيئات والمؤسسات التابعة والمرتبطة بعملها لنستطيع تحديد نقطة البداية لكيفية تطبيق المخرجات عندما يحين الوقت المناسب وكذلك لكي نحدد ابرز أوجه الانتهاكات القانونية التي تعرض لها بعض المنتسبين للقطاعين العام والمختلط , حيث تمثلت أبرز الانتهاكات في معايير شغل الوظيفة العامة وغياب التطبيق الحقيقي للمعايير التي يعتمد عليها نظام المفاضلة من حيث الأقدمية  والكفاءة .

كما أشار  ذيبان إلى اثر التدخلات من السلطة التنفيذية والضغوط والابتزاز السياسي وتسخير الوظيفة العامة واستحقاقاتها لخدمة الحزب والسلطة الحاكمة والفكر المناطقي والانتقامي  في إدارة وتصريف شئون الخدمة المدنية بكافة قطاعاتها بعد حرب 1994الظالمة كانت منفردة ومجتمعة هي السبب الرئيسي في ظهور هذا الكم الهائل من المظالم وكذلك الحال بالنسبة لسياسة خصخصة مؤسسات ومصانع القطاع العام في المحافظات الجنوبية كانت دون شك كارثة اجتماعية واقتصادية على من شملتهم آثارها.

واختتم ذيبان كلمته بالتشديد على ضرورة المشاركات والمشاركين الممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب أو الجانب الحكومي والأهلي  بإثراء أوراق العمل بالمداخلات والملاحظات والتقدم بمقترح للتوصيات التي يودون تبنيها في الرؤى العامة التي سيخرج بها كتاب مشروع دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني الذي تنفذه خمس منظمات  بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان رافعاً في ختام كلمته جزيل الشكر لقيادته ممثلة بالأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية للمركز ومثنياً على جهودهما.

ثم تحدثت ممثلة الجهة الشريكة في تنفيذ حلقة النقاش الأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وقالت هذه الورشة هي واحدة من خمس ورش يتولى مركز اليمن دعم  تنفيذها بالشراكة مع خمس منظمات في عدن وأبين ولحج ومنها رابطة المحاميين المستقلين  ،التي يقوم مركز اليمن  بتقديم الدعم  لتنفيذها تحتل أهمية كبيرة في مسار الإسهام في دعم مخرجات الحوار الوطني الشامل سيما وان هذه المخرجات في مجموعها  سوف تشكل حلول لكل مشكلات الناس والمجتمع ..  وتشكل وضع أسس قيام الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ونوهت أن عدن هي الأكثر تضررا  ومعاناة  وظلم من ما تعرضت له الجنوب والجنوبيين خصوصا من جراء حرب 1994 التآمرية  والتي استهدفت كل شيء جميل كانت تتميز به مدينة عدن والجنوب عموما وبالذات في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت وعمت كل المواطنين في التعليم والصحة والعلاج والدواء  وحقوق الطفل وحقوق المرأة  وحقوق المهمشين ..وحق  العمل لكل قادر  والسكن واحترام حقوق العمال والفلاحين والصيادين  إضافة الى ميزة هي اليوم أكثر ما  يفتقد لها المواطنين في كل ربوع البلاد  وهو الأمن والأمان وسيادة القانون والنظام  ... كل هذه الحقوق التي تدخل ضمن الحقوق الإنسانية تعرضت للانتهاكات  القبيحة والمستفزة طوال السنوات التي تلت حرب 1994.

وأشارت أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل  جاء ليقف أمام كل هذه المشكلات والمعانات والمظالم والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في الجنوب اولا وفي كل الوطن  عموما  ويضع خلاصة الجهود  الوطنية من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقالت قد نتفق وقد نختلف في الموقف من مؤتمر الحوار والمشاركين فيه  لكن علينا ان نتفق على مخرجاته لانها تمثل خلاصات لوضع حلول لكل مشكلاتنا في الجنوب اولا وفي الشمال عموما وهذا ما يمكن ان نجده في تفاصيل مخرجات مؤتمر الحوار الذي يواجه وسيواجه الكثير من الصعوبات  والمعوقات في تنفيذه لان ما يتضمنه مخرجات الحوار لن يقبل به  من أوصلوا البلاد الى ما هي عليها الآن وبالذات أصحاب المصالح والنفوذ وتجار السلاح والفاسدون ولصوص أموال الشعب والذين مارسوا ونفذوا صور مختلفة من الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان .

وأضافت هذه الورشة ستقف أمام نموذج  من الانتهاكات التي  مست حقوق الإنسان في عدن التي هي من أثار النظام السابق ومن أثار حرب 1994م  أنها الانتهاكات التي مست الوظيفة العامة والخدمة المدنية .. الانتهاكات التي تعرض لها آلاف العمال والعاملات والموظفين والموظفات  ممن كانوا يعملون في المصانع والمعامل والشركات ( القطاع العام ) وجرى الاستيلاء على شركاتهم ومعاملهم  ومصانعهم  وتسريحهم من إعمالهم و تحويلهم الى جيش من البطالة  يقبعون في منازلهم يبحثون عن لقمة عيش كريم ولا يجدونه  يبحثون على العلاج والدواء ولايجدونه فمات منهم الكثيرون مرضا وقهرا  بعد ان تم حرمانهم من كل حقوقهم الدستورية والإنسانية .

وفي ختام كلمتها قالت  لقد عمل مركز اليمن خلال السنوات الماضية على متابعة ورصد مختلف الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في عدن خاصة والمحافظات الجنوبية عموما ومنها تلك المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات والموظفين والموظفات في مؤسسات وشركات ومصانع ومعامل القطاع العام  وفي مزارع الدولة في أبين ولحج .. ومختلف الموظفين والكوادر الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم  بفصلهم وتوقيفهم وحرمانهم  من العمل  منذ 1994 وحتى اليوم ..  كما قام برصد ميداني لكل الانتهاكات التي تعرض لها المواطنين في حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. وقام  بتقديم تقارير هذه الانتهاكات الى مختلف المنظمات الدولية الشريكة والى لجنة حقوق الإنسان الدولية .

ثم تحدث فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن مشيداً بحسن اختيار رابطة المحامين لموضوع حلقة النقاش مؤكداً حساسية وخطورة المرحلة التي تعيشها اليمن ومشدداً على وجوب وقوف جميع الجهات بمختلف توجهاتها لدعم ملف استقلال القضاء لأنه يشكل الضمانة الحقيقة لتوفير أسس بناء الدولة المدنية المرتكزة على وجود مؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة وعلى إعمال مبادئ سيادة القانون وتطبيقها على الكل تمييز أو محاباة , موضحاً دور السلطة القضائية في توفير الضمانات للمواطنين المنتهك حقهم في العمل وفي النظر إلى الدعاوى التي تقدم للمحكمة الإدارية للتظلم من القرارات المخالفة للقانون التي تصدرها الجهات الرسمية بحق المنتسبين لقطاعات الدولة وغيرها , ومشيراً لخطورة استمرار سياسة الخصخصة لمختلف القطاعات التي تكون من مسئولية الدولة القيام بها وتمثل مؤسسات سيادية منوهاً حتى إلى مسألة تخصيص القضاء عن طريق نشر المفاهيم المغلوطة عن التحكيم وحقيقة دورة المحدد له قانوناً ونشر فكر التحكيم بديلاً للقضاء يعد مسألة غاية في الخطورة.

كما تحدث في كلمة أخيرة الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن في كلمة تضمنت تاريخ القطاع الخاص المعاصر في مدينة عدن موضحاً كيف تلاقت كل أجناس البشر فيها لما تمثله من قبلة بدء من طالبي الرزق البسطاء وصولاً لكبار المستثمرين لما تحضا به من مقومات وأمان وبنية تحتية متميزة , كل ذك حسب قوله كان في الماضي أما الحاضر فإنه يتطلب الجهد والعمل الكبير من الجميع لتعود عدن لسابق عهدها وليسهم القطاع الخاص من خلال استثماراته في امتصاص البطالة وهي كبرى مشاكلنا في اليمن ليعود الاستقرار والأمن والأمان وليحيا الناس بعزة وكرامة.   

بعدها تم البدء بجلسة عمل حلقة النقاش التي تأسها الدكتور توفيق مجاهد حيث تم فيها تقديم أوراق العمل من الجهات المشاركة , وكانت الورقة الأولى مقدمة من مكتب الخدمة المدنية عدن قدمها نائب مدير عام المكتب الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح , والتي تضمنت تركيبة المكتب الإدارية والفنية والدور الذي يقوم به في خدمة الجمهور في مجال القوى العاملة والتدريب وفي مجال الأجور ومنح المؤجلين من الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية وفي مجال الموازنة والرقابة والتفتيش ومنح الإجازة بدون راتب وترتيب أوضاع  الموظفين المنقطعين وما هي الصعوبات والتدخلات التي عانى منها .

والورقة الثانية قدمت من الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بعنوان "الاتحاد العام للنقابات بين حقيقة الدور ورأي الجمهور" قدمها مسئول لجنة الحقوق والحريات الأستاذ جلال بيضاني  تضمنت خلفية عن تاريخ وتكوين الإتحاد والجهود التي يقوم بها في رفع مظالم المنتهك حقوقهم من منتسبية  وطرق المعالجة والتنظيم للنقابات العمالية و التدخلات والانتهاكات التي عانت منها نقابات المرافق العمالية.

وقدمت الورقة الثالثة من قبل لجنة عمال المرافق المخصخصة تحت عنوان "نضال لجنة الدفاع عن العمال بين الواقع والآمال" قدمها الأستاذ علي اليوسفي  تحدث خلالها عن معاناة العمال المنتسبون للمرافق التي خضعت للخصخصة قدم فيها تفاصيل وبيانات حول الخصخصة وأضرارها والعمالة التي تم معالجة أوضاعها في صندوق الخدمة المدنية والعمالة الذين اجبروا على التعويض باحتساب خدمتهم في القطاع العام واستبعاد خدمتهم في القطاع الخاص, والعمالة الذين أجبروا على التعويض المالي الإجباري .

والورقة الرابعة مقدمة من المنظمات المدافعة عن حقوق العمال والموظفين قدمتها رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون حملت عنوان"علاقة المنظمات المدنية بالمنهك حقوقهم الوظيفية"تناولت جانب عن طبيعة العلاقة التي تجمع منظمات المجتمع المدني بفئات المجتمع المنتهك حقوقها وتاريخ وأسباب تطور هذه العلاقة وأشكال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والتي قامت بعض المنظمات في الوقوف معهم والتصدي لتلك الانتهاكات وتأثير الصراعات السياسية على الحقوق العمالية وكذلك تحدث عن تجارب الدعم والمناصرة الفردية والجماعية للمجاميع العمالية المنتهك حقوقها وسبل تعزيز هذه العلاقة وما هي الآليات الواجب إتباعها لمنع تكرار تلك الانتهاكات.

وقد تم تقديم عدد من المداخلات بعد تقديم أوراق العمل من الدكتورة هدى علي علوي ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل  الأستاذ أيوب أبوبكر والأستاذ قاسم داؤد والصحفي الكبير الأستاذ نجيب يابلي والأستاذ فضل علي عبدلله , بعد ذلك قدم المشاركات والمشاركون في حلقة النقاش رؤاهم حول أوراق العمل الأربع وملاحظاتهم حول ما جاء فيها وتوقعاتهم حول مسار ومصير مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن الهيئات المستقلة وخاصة المقترح الخاص بالهيئة المستقلة للخدمة المدنية وطبيعة العوامل التي يمكن أن تكون سبباً أو تشكل معوقاً لنجاح المخرجات.

وفي ختام أعمال حلقة النقاش , أقر المشاركون تضمين توصياتهم ومقترحاتهم  في الكتيب الذي سيصدره مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حول المشروع الذي يدعم المنظمات الشريكة فيه.

حضر حلقة النقاش القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن والأستاذ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عدن والشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة الصناعية والتجارية عدن والصحفي الكبير نجيب محمد يابلي والمديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سماح جميل ورؤساء و ممثلي بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمبادرات الشبابية.