نظمت جمعية رفد للتنمية الريفية يوم امس الاول بمحافظة لحج حلقة نقاش حول أهمية المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد ضمن مشروع دعم المرحلة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.
حيث شارك في حلقة النقاش (30) مشارك ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع المدني ومبادرات شبابية وأكاديميين ومحامين ونقابات واتحادات وطلاب جامعيين وسياسيين وشخصيات اجتماعية وإعلاميين وتمثيل فاعل للشباب والمرأة .
وفي بداية حلقة النقاش القى المهندس جياب علي يحيى رئيس جمعية رفد للتنمية الريفية كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم شرح موجز عن طبيعة نشاط الجمعية والأهداف التي إنشاءات من اجلها ومقدمة مختصرة عن طبيعة المشروع وأنشطته وأهدافه والتعريف بالشريك في المشروع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان .
وأكد ان الجمعية تسعى الى خلق شراكة مجتمعية في مكافحة الظواهر السلبية وأخطرها ظاهرة الفساد التي التهمت الأخضر واليابس في المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام والعمل سوياً على تحقيق قيام دولة المؤسسات ، دولة النظام والقانون ، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والحفاظ على مكتسبات وخيرات الوطن .
حيث قدم بعد ذلك الأستاذ عبدالله قاسم سلام مدير عام الشئون القانونية السابق في المحافظة ورقة عمل بعنوان أهمية المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتناول فيها الفساد والتشريع والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والإجراءات العقابية التي يتطلب من تلك الأجهزة اتخاذها ضد مرتكبي الفساد .
وتطرق سلام في الورقة إلى أنواع الفساد التي حددتها الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادقت عليها اليمن في عام 2005م وكذا التشريعات الوطنية التي عملت الدولة على سنها في مكافحة الفساد بالإضافة إلى أهمية الشراكة المجتمعية وبالتحديد منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور وسائل الإعلام في هذا الاتجاه .
وقدم سلام شرح موجز عن اهم الوسائل والأساليب الممكن اتباعها في كيفية مكافحة قضايا الفساد وتعرية المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها الفاسدين ونشر الوعي المجتمعي في التعامل معها بصورة قانونية من اجل ضمان مشاركة المجتمع بصورة فاعلة في سبيل ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد مجتمعياً .
وفي السياق ذاته قدم الأخ لؤي عبدالحكيم احمد عضو اتحاد عمال اليمن ورقة عمل بعنوان دور النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد تطرق فيها الى مفهوم الفساد ومخالفته للشرائع السماوية والقوانين النافذة والأخلاق البشرية وتأثيره السلبي علة عملية التنمية .
وتناول فيها دور منظمات المجتمع المدني وبالتحديد الاتحادات والنقابات العمالية في مكافحة الفساد ونشر الوعي المجتمعي في محاربة هذه الظاهرة ثم وضح فيها أهمية توسيع الدعم المقدم للنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن وقدم مقترحات بكيفية تعامل تلك النقابات والاتحادات مع ذلك الدعم في سبيل محاربة الفساد .
كما دار حوار موسع بين المشاركين ونقاش مستفيض قدموا خلاله الكثير من الدروس المستخلصة والعبر الواقعية واستعراض بعض نماذج الفساد القائمة في المحافظة وخرج المشاركين بعدد من التوصيات والمقترحات التي من الممكن ان تعمل على مكافحة الفساد والحد من انتشاره والوصول الى الحكم الرشيد الذي ينشده كل اليمنيين .
وقد حضر حلقة النقاش الأستاذة / سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والدكتور / علي عبده الدوش والدكتور / توفيق مجاهد استشاريين المتابعة والتقييم في المركز والمحامي / صالح احمد ذيبان المستشار القانوني لمركز اليمن والأستاذ / حميد محمد صالح مندوب الشئون الاجتماعية والعمل .
الجدير بالذكر أن هذه الحلقة النقاشية التي جرى تنظيمها تأتي ضمن برنامج مشروع دعم المرحلة الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي يستهدف تمكين خمس منظمات مجتمع مدني شريكة لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في تنفيذ أنشطة وفعاليات ، كما سيتم يوم الخميس الموافق 21- نوفمبر-2013م تنظيم حلقة نقاش حول استقلالية المؤسسات " الخدمة المدنية)) الواقع والرؤية المستقبلية والتي ينفذها رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان.
وتم و الوقوف أمام ابرز المشكلات التي واجهت عمل الخدمة المدنية و اثر التدخلات الحزبية و السياسية في التوظيف و الترقيات في انتهاك حقوق الإنسان و بمزاولة حق الوظيفة و الحصول على الترقيات .
