أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الخميس، العديد من القضايا، في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان "«السيل الجارف» يلاحق فلول «القاعدة» في أبين"، قالت صحيفة " البيان" الإماراتية إنه بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن بدأت «عملية السيل الجارف» لتطهير جيوب وأوكار مسلحي عناصر تنظيم «القاعدة» من مديرية المحفد ووادي حمارا آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبين، في وقت قصفت مقاتلات التحالف بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية تسع آليات عسكرية ومعملاً لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة تابعة لميليشيا الحوثي على جبهة الساحل الغربي لليمن، فيما حرر الجيش الوطني أربع مناطق استراتيجية في صعدة.
وفقا للصحيفة، نفذت قوات الحزام الأمني بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية في محافظة أبين في ظل استمرار «عملية السيل الجارف» في ملاحقة عناصر التنظيم بمديرية المحفد لحين التأكد من خلو المنطقة من أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية والتي تعد أكبر معاقل «القاعدة» في أبين حيث كانت هناك معسكرات تدريبية في جبال المنطقة للتنظيم.
وفادت أن العملية أسفرت عن مقتل قيادي «القاعدة» الملقب بأبو محسن باصبرين بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني إضافة إلى تكبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وهزائم كبيرة فيما تم القبض على عنصرين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.
من جانبها نقلة صحيفة "عكاظ" السعودية، عن نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف إن وزارته تنسق مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة كالموانئ والجمارك لفتح سوق المحروقات أمام الشركات لمواجهة الأزمة.
وأوضح شريف أن وزارة النقل أصدرت قرارات تمنع تفريغ أي سفن تجارية للنفط خارج الميناء المخصص لها، لمنع تهريب الوقود، وتفويت الفرصة على ميليشيا الحوثي لتعميق أزمة المحروقات، مشيرا إلى وجود ترتيبات لإعداد مصفوفة لهيئة النقل البري بين المحافظات اليمنية، بما يسهل وصول الوقود إلى المستهلك دون أي عوائق. وأكد أن الحكومة ستقدم كل التسهيلات اللازمة سواء للجمارك أو القطاعات الأخرى المعنية بعملية النقل والتفريغ في الموانئ.
وفي خطوة تزيد من تفاقم أزمة الوقود، التي تسعى الشرعية لتطويقها ووضع حلول لها، أصدر رئيس ما يسمى بـ«المجلس الانقلابي» صالح الصماد أمس الأول، قراراً بقصر توزيع النفط والغاز على عدد من أتباعه المسيطرين على وزارة النفط.
واعترف الصماد بوجود سفن محملة بالنفط في ميناء الحديدة منذ فترة طويلة ترفض ميليشياته إفراغها، مشدداً على ضرورة بيع الوقود بالأسعار التي حددتها الميليشيا، والتي يؤكد مواطنون يمنيون أنها باهظة الثمن.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، تصريحات مصادر دبلوماسية مصرية عن تصوّر أعدّته دوائر مصرية سيادية لإخراج المملكة العربية السعودية من المأزق اليمني، بعد أكثر من عامين على بدء عمليات "التحالف العربي" الذي تقوده المملكة من دون الوصول لحلول حقيقية للأزمة، وسط انتقادات حقوقية ودولية كبيرة للرياض بسبب الانتهاكات، واستهداف المدنيين.
وقالت مصادر الصحيفة، إن التصوّر الذي أعده النظام المصري لإنقاذ السعودية من المستنقع اليمني، على حدّ تعبير المصادر، "يتضمّن اعترافاً بنفوذ الحوثيين بعدد من المناطق، واعتماد نظام قائم على المشاركة معهم"، لافتةً إلى أنّ "هذا التصوّر جاء بعد عقْد الجانب المصري، عبر جهاز الاستخبارات العامة، لقاءات عدة مع قيادات حوثية زارت القاهرة بشكل غير معلن".
وأوضحت المصادر أن هذا التصوّر "حظي بموافقة حوثية مبدئية، إذ أكّد ممثلوهم خلال اللقاءات التي عُقدت في القاهرة، استعدادهم للتعاطي معه بشكل إيجابي وجاد، حال أعلنت السعودية موقفاً واضحاً منه"، مشيرةً إلى أنه طُرح على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، التي استغرقت 3 أيام قبل توجهه إلى بريطانيا.
وكشفت المصادر عن أن بن سلمان أبدى تجاوباً مع المقترح المصري، إذ أكّد خلال اجتماعاته في القاهرة، "استعداد السعودية خلال الفترة المقبلة تبنّي وجهات نظر جديدة ربما يكون بعضها مناقضاً لمواقف سابقة للمملكة"، مشيراً إلى أن "كثيراً من السياسات والمواقف التي اتخذتها الرياض في وقت سابق، أدّت لتوسُّع النفوذ الإيراني في المنطقة، وليس العكس، وهو ما يستوجب إعادة النظر في كثير من السياسات والمواقف السعودية".
وسلطت صحيفة "الحياة" الضوء، على فرض جماعة الحوثيين أخيراً ضريبة مالية على المستشفيات الخاصة والعيادات والصيدليات تحت ذريعة «مجهود حربي»، في مناطق خاضعة لسيطرتها.
وبحسب الصحيفة، قال مصدر في نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين إن «النقابة تحمّل ميليشيات الحوثيين المسؤولية كاملة نتيجة ممارساتها الخارجة عن القانون ضد الأطباء والمستشفيات والعيادات الخاصة».
 وأكد أن النقابة تلقت شكاوى من أصحاب المستشفيات الخاصة والعيادات والصيدليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أفادت بأنهم دفعوا مبالغ إجبارية للميليشيات تحت مسمى «المجهود الحربي»، وهددت الجماعة من يرفض بالإغلاق. وأشار المصدر إلى أن «تلك الممارسات ستجبر أصحاب المنشآت الطبية على إغلاقها في حال استمر الحوثيون في فرض ضرائب».