قال خبراء تمويل إسلامي إن دبي أصبحت السوق الأفضل عالمياً لإطلاق الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي خصوصاً وأن نحو 70% من الصكوك بالدولار عالمياً يتم إصدارها من شركات خاصة أو حكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى وجود طلب متزايد على الأوراق المالية الإسلامية المدرجة في بورصة ناسداك.

ومؤكدين أن طرح البنك الإسلامي للتنمية صكوكاً بقيمة 37 مليار درهم في دبي وصكوك مصرف الإمارات الإسلامي في ناسداك دبي في سبتمبر الماضي هو داعم رئيسي لموقف دبي وشهادة بجدارة دبي في إدراج الصكوك وسمعتها الدولية القوية في الأسواق العالمية.

ولفت الخبراء إلى أن شروع دبي في تأسيس مجلس شريعة عالمي سيجعل دبي من دون شك مرجعا عالميا لضوابط إصدارات الصكوك ويعزز تحول دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي علاوة على امتلاك دبي للكوادر والمهارات المؤهلة والقادرة على ترتيب وإدارة إصدار الصكوك، والبنية التحتية مثل مركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن عددا كبيرا من البنوك العالمية ذات الانتشار الإقليمي والعالمي.

بالإضافة إلى وجود منظومة متطورة عالمية من القوانين والضوابط التي تدعم إصدار الصكوك. وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد ماليزيا والسعودية في إصدار الصكوك بإصدارات وصلت قيمتها 6.7 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

أفضل سوق

وتوقّع طارق الرفاعي رئيس علاقات المستثمرين في بيت التمويل الكويتي أن تتحول الإمارات في فترة ليست بعيدة إلى السوق الأفضل لإطلاق الصكوك بالدولار الأميركي في العالم.

وأضاف الرفاعي في تصريحات للبيان الاقتصادي أن إطلاق الصكوك بالدولار الأمريكي داخل أسواق الدولة أصبح أكثر مرونة بالمقارنة مع باقي الأسواق العالمية من حيث سهولة الإجراءات والإعفاء الضريبي للإصدارات، وحيث إن معظم الصكوك الصادرة بالدولار الأمريكي تصدر من دول الخليج فإنه من المنطقي اعتبار أن دبي تتفوق على لندن كسوق أفضل لإطلاق الصكوك التي كانت الأفضل منذ خمس سنوات.

وأوضح الرفاعي: «حين تسعى الشركة المصدرة للصكوك لجذب المستثمرين العالميين أو مستثمرين من خارج موطنها فإنها تقوم بإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي، وبما أن أكثر الإصدارات بالدولار الأمريكي تتم من شركات خليجية فإننا نرى أن دبي هي المستفيد الأكبر من نمو تلك الإصدارات ومن تلك التوجهات خصوصاً بالنسبة للصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي».

وأفاد الرفاعي بأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسة التيسير الكمي أو إصدار سندات الخزينة أدى إلى مسارعة الشركات في إصدار الصكوك لأن الأسعار انخفضت إلى مستويات تاريخية حول العالم، لكن التباطؤ الذي يحصل في العديد من دول الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا الذي أدى إلى انخفاض عملاتهما مقابل الدولار دعا المستثمرين إلى الاعتقاد بأن تلك الأسواق أصبحت مشبعة بالدين.

ولكن التوجه الجديد هو أن المستثمرين يدركون اليوم إمكانية ارتفاع أسعار الصكوك بسرعة وخروج المستثمرين حالما يشعرون بإمكانية حدوث أزمة، وهذا بحد ذاته وضع ضغوطاً على الشركات المصدرة للقيام بإصدار الصكوك في هذه الآونة تحديداً قبل أن يتحقق الاحتمال القوي لعودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد.

لكن التوجه العام توقع ارتفاع أسعار الصكوك والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض العوائد على السندات والصكوك، وهو مؤشر على انخفاض القيمة المستقبلية للسند..

حيث العلاقة بين قيمة السند وعوائده عكسية، ما قد يؤدي إلى تبعات على سوق الصكوك، بحسب الرفاعي الذي توقّع أن يعيد المصدرون تقييم متطلباتهم من الإصدارات أو تأخير الإصدار إلى حين انخفاض العائد على السندات. في حين أن المصدرين من ذوي الجدارة الائتمانية المحدودة قد يواجهون صعوبة أكبر في إصدار صكوك بهوامش مرتفعة.

انخفاض الإصدارات

وعزا الرفاعي انخفاض إصدار الشركات الخليجية للصكوك والسندات إلى عدة أسباب، منها تحسن السيولة الائتمانية في بعض الشركات الكبيرة وعودة شهية البنوك إلى إقراض الشركات الكبيرة وكذلك صعوبة الحصول على تقييم ائتماني بالنسبة للشركات التي لا تملك سيولة كافية. وأضاف: «صكوك كثيرة تم إصدارها في الأعوام الماضية كانت تعتمد على أصول عقارية، وبما أن القطاع العقاري في العديد من دول الخليج باستثناء الإمارات - لم يشهد انتعاشا حقيقيا بعد فأعتقد أن الطلب على الصكوك «العقارية» سيبقى منخفضاً».

وجهة عالمية

وقال سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في تومسون رويترز إن دبي تحولت بالفعل إلى إحدى أهم ثلاث وجهات لإصدار الصكوك وإدراجها في العالم إلى جانب لندن وماليزيا، موضحا أن طرح البنك الإسلامي للتنمية صكوكا بقيمة 37 مليار درهم في دبي وصكوك مصرف الإمارات الإسلامي في ناسداك دبي في شهر سبتمبر الماضي داعم رئيسي لموقف دبي وشهادة بجدارة دبي في إدراج الصكوك .

وسمعتها الدولية القوية في أوساط المستثمرين، خصوصاً وأن البنك كان يدرج صكوكه في ماليزيا أو لندن. ونوه فاروق بمرونة الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية لإدراج الصكوك في بورصة ناسداك وهو ما سيدعو بدوره المزيد من البنوك والشركات الكبرى لإدراج الصكوك في دبي.

التيسير الكمي

وأفاد فاروق بأن المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا كانوا مصدرين رئيسيين للاستثمارات في الصكوك أخيراً، بسبب انخفاض عوائد السندات في تلك الدول. وأفاد: «أي مؤشر على تراجع سياسة التيسير الكمي سيؤدي إلى عودة السيولة إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا تاركة الأسواق الناشئة وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع في حجم إصدار الدين في الأسواق الناشئة. وقد رأينا حدوث ذلك بالفعل في الأشهر الماضية وأثره على أسواق الصكوك».

ويشير تقرير حديث صادر عن بنك الدوحة إلى أنتخفيض البنك الاحتياطي الأميركي برنامج التسهيل الكمي تسبب في مخاوف ألقت بظلالها على أسواق سندات الدين في الاقتصادات الناشئة في الأشهر الأخيرة لتشهد عمليات بيع، فبعد أن حققت عائدات سندات الدين الأميركية مكاسب وصلت إلى %3 فقد انخفضت هذا الشهر.

وأوضح أن الفرق في أسعار الفائدة لسندات الدين الخاصة بالشركات في الاقتصادات الناشئة اتسع على حساب المخاوف المتعلقة بتخفيض برنامج التسهيل الكمي، ويرجح توجه المؤسسات المالية إلى السعي نحو التحوط لاستثماراتها تحسباً للخطوة المرتقبة من البنك الاحتياطي الأميركي.

وشهدت الأسواق العالمية إصدار سندات دين تجاوزت قيمتها 2.6 تريليون دولار أميركي من بداية العام وحتى اليوم، إلا أنه يلاحظ انخفاض تلك الإصدارات في النصف الأول من عام 2013 عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الساحة الخليجية، تجاوزت قيمة إصدار سندات الدين 40 مليار دولار أميركي خلال 2012..

حيث بلغت نسبة سندات الدين الإسلامية منها P تقريباً. في عام 2013 تجاوزت إصدارات السندات الخليجية أكثر من 27 مليار دولار أميركي. وتمثلت الجهات التي قامت بإصدار السندات التقليدية الرئيسية في 2013 في إمارة أبوظبي، وإمارة دبي، ومؤسسة دبي للاستثمار، وشركة قطر للاتصالات وبنك قطر الوطني. بينما تمثلت الجهات التي أصدرت السندات الإسلامية في عام 2013 في الحكومة السعودية، وشركة صدارة للخدمات الأساسية، ومؤسسة دبي للاستثمار، وبنك دبي الإسلامي. بينما أصدر مصرف قطر المركزي السندات بصورة ربع سنوية منذ مارس 2013.

3 عوامل

قال فيصل كلداري الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) إن دبي قطعت شوطا كبيرا على طريق التخصص في إصدار الصكوك، وإنها تملك ثلاثة عوامل أساسية داعمة موقفها عاصمة عالمية لإصدار الصكوك، وهي أولاً امتلاك الكوادر والمهارات المؤهلة والقادرة على ترتيب إصدار الصكوك وإدارتها.

وثانياً امتلاك دبي البنية التحتية مثل مركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن عددا كبيرا من البنوك العالمية ذات الانتشار الإقليمي والعالمي وثالثاً وجود منظومة متطورة عالمية من القوانين والضوابط التي تدعم إصدار الصكوك. وأضاف: «من العوامل الرئيسة الداعمة كذلك شروع دبي في تأسيس مجلس شريعة عالمي وهذا سيجعل دبي من دون شك مرجعا عالميا لضوابط إصدارات الصكوك، ويعزز تحول دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.».