لقد شهدت المجتمعات العربية والمصرية تحديداً في السنوات القليلة الماضية تصاعداً مضطرداً في خطاب المرأة واستحقاقاتها جراء ضغوطات المنظمات الدولية على مؤسسات السلطة الوطنية والحكومات بضرورة تمكين النساء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالرغم من التقدم النسبي في أوضاع النساء المصريات على كافة المستويات التعليمية والصحية مقارنة بعهود سابقة ، إلا أن قراءات معمقة لخصوصية الواقع والتحديات التي ترافق مسيرتها ،  تفيد خلاف ذلك ،خاصة وأن مصر ما زالت ولأربع سنوات متتالية تحتل المرتبة الأخيرة في مجال النوع الاجتماعي كما أن عدد غير قليل من النصوص القانونية لا تتفق والمواطنة المتساوية وتمس بجوهر العدالة الإنسانية والحقيقة أن حقوق النساء كقضية تفاوضية بين الخارج والداخل ، يغذى المجتمع بقيم شديدة الرجعية حول أدوار النساء في محاولة لإيجاد حلول سطحية لمشكلات معقدة ، والعمل على تغذية الاتجاهات المحافظة وإرضائها من خلال إعاقة مشروعات النهوض بالمرأة وتفريغ مقترحات التعديلات القانونية من محتواها ، ليقدم بين الحين والآخر تعديل شديد التواضع يتم استخدامه بصورة واسعة على المستوى الدولي للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان ، وتجميل واقع حقوق المرأة المزري ، لذلك هبت المرأة جنبا إلى جنب الرجل إلى ساحات الاعتصام والحرية . وفي الحقيقة أن المناصرين للمسألة النسوية يغلب عليهم الهم القيادي وعادة ما يتم توظيفهم لقضايا المرأة في سياق الصراعات والتجاذبات لتحقيق مآرب ضيقة دون أي اعتبار لواقع المرأة وتعقيداته . ولا يخفى حقيقة أحزاب الإسلام  التي توجه مبادراتها بصدد عقد تحالفات بهدف تضييق الخناق  دون أن ينعكس ذلك موقفها من المرأة .