برعاية أ.د. حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطاع الشؤون التعليمية ورشمة عمل خاصة بتقويم مستوى أداء الجامعات الأهلية (للارتقاء معاً بمؤسسة التعليم العالي الأهلية).
وفي الورشة التي بدأت عملها بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ألقى الدكتور خالد باسليم وكيل قطاع التعليم العالي كلمة نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم من خلال باسم الوزير بالشكر والتقدير للحاضرين شارحاً أهمية عقد مثل هذه الورش في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا وما تواجهه من تعقيدات جراء الحرب الانقلابية والاختلالات التي رافقة عمل الوزارة.
وقدر الموقف الشجاع للمستثمرين الذين قاموا بفتح الجامعات الأهلية الخاصة والمنافسة الشريفة مع الجامعات الحكومية ومدى التزام الجميع باللوائح المنظمة لعمل تلك الجامعات والالتزام بالجودة ومخرجات التعليم العالي واعتماد الشهادات الصادرة من الوزارة.
وطالب بتحقيق وتعزيز دور الجامعات في خدمة التعليم العالي وفقا لتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر والخاصة بصرف كافة المستحقات والمرتبات للعاملين في الجامعات.
واختتم كلمته قائلاً: أشد على أيادي القائمين على الجامعات الأهلية والقائمين على هذه الورشة متمنياً لهم التوفيق.
كما ألقى الدكتور سمير محسن مثنى مدير الجامعة الوطنية فرع عدن كلمة نيابة عن الجامعات الأهلية العاملة قال فيها: "نقف اليوم في هذه الورشة التي جاءت بعد فترة ركود حيث كانت وزارة التعليم العالي من أولى الوزارات التي استعدت للعلم لخدمة الجامعات الحكومية والأهلية وقد تحدينا مع الوزارة الصعوبات التي عرقلت عملنا جميعا إلا أن الوزارة استطاعت وبعد الانقلاب الغاشم الذي دمر كل شيء في صنعاء وفي الجامعات الأهلية وسنواصل مع الوزارة العمل وفق اللوائح وعملنا على تسيير العملية التعليمية رغم شحة الإمكانيات وتجاوزنا الكثير من المشاكل التي تؤثر على الطالب الجامعي في الجامعات الأهلية ونحاول نسيّر الدراسات بشكل سلس ومرن حتى تودي الى مخرجات جادة في التعليم العالي.
كما القى الدكتور خالد شعفل مدير عام التعليم العالي الحكومي كلمة قال فيها بدأنا الجانب التعليم في الفعلي بالوزارة في 2017م وكان هناك قصور حاصل بين الوزارة والجامعات الاهلية نتيجة الحرب ووجدنا ارث كبير ومعقد وكنا أمام الواجهة للمطالبة بحل هذه المعضلات وقد حاولنا قدر المستطاع ان نجد حلول لها وفق روح القانون ونتعامل معها بطريقة استثنائية ووجدنا انه يجب وضع حجر الأساس للتصويب والخروج من هذه المعضلات وتواصلنا مع الجامعات الأهلية بعد رفض الانقلابيين في صنعاء مدنا بالمعلومات المطلوبة وحان الوقت الأن أن نبدأ بداية صحيحة ووضع أسس للتعامل معها بطريقة إنسانية ومعايير محددة خاصة اننا لازلنا في حالة حرب لذلك وقد قمنا بتأسيس بعض اللجنة في التعليم عن بعد وكيفية حل المشاكل العالقة والاستعانة بكوكبة من الخبراء في جامعة عدن وبعض الجهات للتعاون معنا.
وأضاف: وضعنا ملخص في ورشة العمل هذه لكل مشكلة ومن خلال المحاور التي ستقدم ستكون مخرجاتها الطريق الذي نسير عليه.
بعد ذلك بدأ عقد الجلستين الأولى والثانية حيث نوقش في الجلسة الاولى محور التعليم عن بعد (التعليم المفتوح) وكانت نقاط المحور على النحو التالي: اللوائح والقوانين ذات العلاقة - التخصصات المصرحة - المتطلبات الاساسية لفتح التعليم عن بعد - التعليم الالكتروني - شهادات التخرج.
في الجلسة الثانية كان عنوان المحور نظام التجسير وأهم النقاط التي نوقشت فيه: اللوائح والقوانين وتوصيات اللجنة الوزارية - الحالات الخاصة من الخارج - امتحان الكفاءة.
هذا وقد حضر الجلسة الافتتاحية لعمل الورشة الاخوة محمد سعيد المفلحي وكيل محافظة عدن مدير مكتب المحافظ والدكتور فضل علي حسين وكيل محافظة الضالع وعبدالله حاش ثورية السفير الصومالي لدى بلادنا وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والشخصيات الاكاديمية.