قليلون أولئك الرجال المخلصون في هذا الزمن الرديء والصعب والمعقد المليء بالتحديات والعراقيل والخروقات الإدارية والقانونية والاستحواذ على مقدرات الدولة والظلم الاجتماعي المتمثل في الاستحواذ على ملايين الريالات من قبل الانقلابيين ، وهي الأموال التي كانت مرصودة في البنك المركزي في صنعاء وتم الاستحواذ عليها من قبل الانقلابيون والتي تقدر بأكثر من 810 مليار ريال وحتماً سيحاكمون وسيتم مقاضاتهم وملاحقاتهم عاجلا أم آجلا فلن يضيع حق وبعده مطالب.

وهناك جملة من الإشكاليات التي وجدت - وبعد انقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية - مست شريحة المتقاعدين الواسعة وحقوقهم المالية والذي بلغ عددهم في  محافظة عدن أكثر من 35 ألف متقاعد ، فضلا عن جملة من الإشكاليات المتعلقة بمستقبل قروض المتعاقدين الذين أنهوا التسديدات والمتعاقدين المعلق وضعهم بسبب عدم تسديد مرافقهم أقساط التأمينات ، ناهيك عن الاستحواذ على أموال الهيئة ورأس مالها الثابت المتمثل في مبانيها وعقاراتها ومشاريعها التنموية الاستثمارية التي أسهمت الهيئة في دعم الدولة والشراكة معها في حل تعقيدات البناء التنموي والاجتماعي.

تحديات حقيقية

وأمام جملة هذه التحديات والصعوبات برز هناك رجال لم يستسلموا أو يحبطوا من هذا الواقع الاستثنائي - واقع الحرب - وتعنت الزمرة الانقلابية ، قبلوا هذا التحدي بشجاعة وحكمة إدارية حقيقية وخبيرة بأدق الأمور الإدارية ، وصاحبة رؤية تستوعب معاناة المتعاقدين والظلم الاجتماعي الواقع عليهم وبدؤوا على التوّ في الانفراج من هذه الأزمة والإشكالية محققين جلائل الأعمال التي انعكست إيجابيا على حياة المتقاعدين واستقرارهم النفسي والاجتماعي .

ولإحاطة القارئ الكريم بهذه التحديات وبتحدي المسؤولين المخلصين لمجمل تلك الصعوبات التقت صحيفة "الأمناء" بالأخ / علي ناصر الهداء نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والقائم بأعمال الهيئة الذي كشف عن ما عاناه من هذه التحديات وكيف تغلب عليها بحكمته وجرأته وشفافيته وعدم مساومته في حقوق الناس.

الصورة الكاملة..

ولنعرف الصورة الكاملة عن تلك التحديات التي واجهتها الهيئة ولازالت تواجهها بسبب مترتبات الحرب التدميرية أوضح الأخ / علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والقائم بأعمال الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن قائلا :" نحن في الحقيقة بدأنا مرحلة صعبة ومنذ إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعييني نائبا لرئيس الهيئة بدأت أباشر عملي ، في الوقت التي كانت تدار فيه الأمور من صنعاء ، ومنذ الأشهر الأولى رتبت أموري واتخذت الاجراءات الفنية لمواكبة الاجراءات القادمة وتجسيد دوري أكثر حينما اتخذ رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن ، وهنا تفعل دورنا وبدأناه بثلاث محافظات هي: (عدن ولحج وأبين) ومهدنا مثل هذه الخطوة عملنا على اتخاذ الاجراءات الفنية بفتح حساب خاص بالإيرادات لمركز الهيئة ، لكن وقفت الإيرادات وظلينا ثلاثة أشهر لا نورد إلى صنعاء إلا أنه بعد نقل البنك من صنعاء إلى عدن تمكنا من صرف معاشات المتقاعدين مباشرة وهذا الإنجاز حقيقة كان يعود للقيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي أمن لنا الأمور المالية ووجه بصرف معاشات الناس من خزينة الدولة ، وهذا كان بمثابة انفراج كبير للمرحلة الصعبة التي نعيشها اليوم ، وبهذا الدعم للأخ رئيس الجمهورية لا يسعني إلا أن أشكر باسم المتقاعدين في محافظة عدن - الذين يصل عددهم إلى 35500 متقاعد - الأخ رئيس الجمهورية الذي أمن لنا الأمور المالية ، علما بأن إجمالي مبالغ معاشاتهم تصل إلى واحد مليار و420 مليون ريال تقريبا إذ أن محافظة تشكل نصف المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية ".

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قائلا :" بعد هذا التأمين من قبل الدولة سارت الأمور بالنسبة لنا على ما يرام وعلى إثر ذلك بدأنا بمحافظة شبوة وحذت حذوها محافظات عدن ولحج وأبين وذلك بتوريد اشتراكاتهم ، ونحن من جانبنا قمنا بصرف معاشاتهم "، ومضى يقول :" ما يتعلق بالمحافظات الأخرى فقد دعيت لعقد لقاء تشاوري لمدراء فروع الهيئة في المحافظات المحررة وقدمنا فيه تصوراً أطلعنا فيه مدراء فروع الهيئة على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على تأمين معاشات المتقاعدين بالرغم من إجمالي الإيرادات المحصلة من الفروع في المحافظات المحررة وصلت إلى 40% من إجمالي المعاشات المقدرة في هذه المحافظات بثلاثة مليار و500 مليون ريال ، والإيرادات لا تغطي حجم صرف المعاشات الشهرية فيما الموارد تشكل حوالي مليار و30 مليون ريال والفارق تتحمله الدولة".

 مشيدا بتفاعل وزارة المالية قائلا :" إننا حينما نخاطب وزارة المالية بحسب توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي فإن وزارة المالية تعمل على تنفيذ تلك التوجيهات بالتعزيز المالي في وقته إلى البنك المركزي خلال يومين فقط ، مجددا شكره لوزارة المالية بتقديم التعزيز في وقته".

مدراء الفروع يلتزمون بالتوريد

وأشاد نائب رئيس الهيئة والقائم بأعمال رئيس الهيئة أن مدراء الفروع في المحافظات المحررة قد التزموا بما أقره اللقاء التشاوري فيما يخص التوريد ووردوا كل المبالغ في محافظاتهم والآن لا توجد مشكلة في هذا الجانب.. لكنه شكا قائلا :" لقد واجهنا مشكلة في عدم توريد الاشتراكات من قبل فرع الهيئة في محافظة مأرب التي ظلت تورد إلى فرع البنك المركزي في المحافظة "، معبرا عن استغرابه لهذا المنحى التي تنحوه مأرب خلافا للمحافظات الأخرى المحررة" ، لكنه قال :" لقد صرفت معاشات المتقاعدين من حساب المحافظة وهذه كما يقول آلية نحن لازلنا في الهيئة نبحث فيها حتى يتم التوريد ويعود إلى الحكومة والبنك المركزي في حسم هذا الإشكال بالرغم من أن فرع الهيئة في مأرب أوقف التعامل مع صنعاء في هذا الخصوص".

واجهنا مشاكل جمة

واستطرد الأخ علي ناصر الهدار قائلا :" لقد واجهتني مشاكل منذ بداية تعييني في هذا المنصب ، فقدت وجدت كل شيء في الهيئة صفراً بعد الحرب ولم أجد حتى حساب لها ، لكننا تخطينا هذه الصعاب وبدأنا بفتح حساب ونورد إليه حساب إيراد وحساب جاري نصرف منه معاشات المتقاعدين والدولة دعمتنا في تغطية الفارق ، وهناك أموار واجهتها الهيئة تمثل في أن بعض المتقاعدين خصموا عليهم بزيادة بعد استكمال تسديد القروض التي أخذوها من الهيئة ، وكان حينها قبل الحرب يتم توريدها إلى صنعاء ولذلك فالناس يطالبون بعودة الزيادة التي تمت جراء الخصم بعد استكمال السداد (استرجاع) المبالغ طبعا حل هذه المشكلة مربوطة باتخاذ قرار في هذا الجانب ، فقررت الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن من عودة كل المبالغ الزائدة المستحقة للمستدينين لإعادتها لأصحابها والأمر سحب نفسه كذلك على قضية المتوفين الذين توفوا خلال عام 2011م، واستمرت مشكلتهم دون حل حتى أنشئ المركز القانوني الذي يضمن لهم راتب شهرين عند الوفاة وهذا الحق ظل عالقا في صنعاء ولم يصرف لأهالي المتوفين وهو حق مشروع وقانوني ويسمى راتب دفن على أن يدفع راتب شهرين لأسرة المتوفى دون قيد أو شرط.. وأمام هذا الإشكال وقفت الهيئة أمامه وطلبت حصر هذه الحالات من الفروع المحررة وبعد الحصر تم صرف مراسم الدفن لحوالي أكثر من ألف حالة متوفية استلموا جميعا وصرفت لهم مراسم الدفن" .. وأضاف :" لقد شعرت حينها أنه من المعيب على الهيئة أن لا تفي بالتزاماتها تجاه هؤلاء الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء الأبدي".

استحواذ متعمد

وقال أيضا :" الحوثيون هيمنوا على أصول وإيرادات الهيئة واستثماراتها واتخذوا منها فريسة لمجهودهم الحربي المزعوم ، إذ وصل إجمالي ما نهبه الانقلابيون الحوثيون من أموال الهيئة وهي أموال المتقاعدين وصل إلى 810 مليار ريال وهم مسؤولون عن النهب إلى 810 مليار و167 مليون و640 ألف و430 فلس موزعة الاستثمارات النقدية ورصيد حصص المشاركة في المؤسسات والشركات الأخرى والاستثمارات العقارية ، حيث بلغ رصيد الهيئة في السندات الحكومية 747 مليار و750 مليون ريال ، فيما بلغ رصيد الهيئة الجاري بالدولار حتى 28 فبراير عام 2017م، نحو 18 مليون و389 ألف و596 دولار و18 سنتا ، يعادل بالريال اليمني 4 مليارات و606 مليون و593 و843 ريال بسعر الصرف 250 دولار ، بلغ رصيد الودائع التي سحبها الانقلابيون الحوثيون من البنك المركزي إلى بنك التسليف التعاوني الزراعي 3 مليار و799 ألف و512 ريال ، وهي أرقام رسمية أما رصيد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في حصص المشاركة حتى 28 فبراير 2017م، فقد بلغ 51 مليار و567 مليون و143 ألف و10 فلس موزع على عدة شركات منها شركة الغاز المسال والهاتف النقال والشركة اليمنية القابضة وشركة الفنادق والجامعة الأردنية والشركة اليمنية لتكرير السكر وشركة الملح ومشروع الصالح للإسكان وشركات الاستثمارات العقارية وشركة أساس وشركة المكلا للحديد الصلب وشركة حضرموت للاستثمار لتوليد الكهرباء ، فيما بلغت استثمارات الهيئة بالقطاع العقاري بالمركز والفروع 2 مليار و640 مليون و103 ألف و976 ريال حتى 31 ديسمبر 2015م، هذه الأرقام التي تعد من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سيطر عليها الانقلابيون الحوثيون لهذه الهيئة التي تقدم خدمات لمئات الآلاف من المتقاعدين في ظل تعطل أعمال مجلس الإدارة منذ الحرب عام 2011م".

الاعتداء على المشاريع الاستثمارية

كما تطرق نائب رئيس الهيئة إلى الاعتداءات الحوثية على المشاريع الاستثمارية للهيئة خلال الحرب والتي سبق كما يقول نائب رئيس الهيئة أن وجه عدة مذكرات ومتابعة كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظة بما فيها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ، حيث شملت هذه الاعتداءات على ممتلكات الهيئة في عدن مثل ما حصل في خورمكسر من اقتحام أبراج الهيئة المكونة من عمارتين من قبل مجهولين بالقوة والبقاء فيها والاستيلاء على أرضية الهيئة الواقعة في محيط الأبراج وسرقة هنجر الهيئة بالكامل الواقع بجانب المخبز الشعبي سابقا والأرضة حتى المقتحم موجود فيها".

المديونية على وحدات القطاع العام بعدن حدِّث ولا حرج !

كما أشاد الأخ علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة والقائم بأعمال رئيس الهيئة إلى المديونية للهيئة على وحدات القطاع العام ، إذ بلغت المديونية على المؤسسة العامة للملح 10 مليار و654 مليون و620 ألف و86 ريال للفترة من مارس 2015م، وحتى يوليو 2016م، فيما بلغت مديونية شركة مصافي عدن 2 مليار و788 مليون و58 فلس للفترة من يوليو 2014م، حتى يوليو 2016م ، فيما بلغت مديونية المؤسسة العامة للكهرباء 358 مليون و573 ألف و902 ريال و93 فلس للفترة من مارس 2015م وحتى يوليو 2016م، ناهيك عن مديونية المؤسسة العامة للمسالخ التي بلغت 8.803.085.97 ريال من مارس 2015م، وحتى ديسمبر 2010م،  وكذلك المؤسسة العامة للمياه التي بلغت مديونيتها 222.039.151.6 ".

على نقابة المتقاعدين أن تتابع حقوقهم

وحول تظلم المتقاعدين جراء رواتبهم الضئيلة والفتات أوضح قائلا :" نحن نعيش حاليا طفرة ولدينا تصورات لمعالجة الوضع الحالي للهيئة ومن ضمن هذه التصورات افترضنا أن يكون سن التقاعد 65 سنة وهذا المشروع ناقشته الحكومة في السابق حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على العلاوات الإضافية والدرجات ، ونحن حاليا في طريقنا لإحيائه ولابد من تعديل اشتراك التأمين على أن تقدم الحكومة 9% ، أي أن تكون 8% حصة الحكومة وواحد في المائة حصة العامل أو الموظف"، وقال :" نحن حاليا نطالب عرض هذا المشروع على القنوات القانونية الرسمية لإقراره أما ما يتعلق بتظلمات المتقاعدين في ضآلة مرتباتهم فهو قد نوقش مع دولة رئيس الوزراء ومن قبل قيادة الوزارة وقدمت وزارة التأمينات تصورا بإحياء لجنة التظلمات السابقة ما قبل الحرب للنظر في تظلمات المتقاعدين والحكومة من قبل الخدمة المدنية والمالية وهيئة التأمينات والمعاشات "، وأضاف يقول :" نحن نتابع هذا الموضوع ومنتظرون المصادقة عليه من الحكومة لكون ذلك تترتب عليه التزامات مالية لابد من تعزيزها من قبل المالية وهذا مربوط بموافقة الحكومة على ذلك والموضوع في طريقه إلى الإنجاز ونحن ندعو نقابة المتقاعدين أن يتابعوا قضاياهم وسنعمل معهم وفقا للقانون ولابد من الوفاء بهذا الحق".

البريد ومعاناة المتقاعدين

وحول معاناة المتقاعدين في استلام رواتبهم من البريد قال :" البريد لازال مرتبطاً بصنعاء ولكن سنظل نراقب خدمات البريد للمتقاعدين ووضع حد لمعاناتهم وابتزازهم ".

إصلاح الثغرات القانونية لصالح المستفيدين

وحول الثغرات القانونية في قانون المعاشات والعمل على تطبيق روح القانون وليس نصوصه لصالح ورثاء المتوفى خصوصا حينما يكون متوفى ولديه إخوان ولم يتم تسجيلهم في استمارة الإعالة لظروف المتوفى المهنية لظروف يحرم أخواته التي لا عائل لها وليس لها مصدر رزق فيحرمون من راتب المتوفى أخوهم ويذهب إلى أولاده .. قال :" هذه مسألة خاصة بالقضاء وتحديدا وزارة الشؤون القانونية ومتابعة نقابة المتقاعدين والهيئة من جانبها ستلتزم بالقانون ".

أصول الهيئة في المشمش

وفي رده على سؤال يتعلق بنهب أصول الهيئة بعد الحرب أفاد بالقول :" لقد تخاطبنا مع الجهات الأمنية والسلطة المحلية ، وهذه القضايا مطروحة على الأمن ممثلة بالبحث الجنائي وأمام النيابة العامة ونيابة الأموال العامة وسنطرق باب القضاء ، وحول مشروع الصالح الذي بني من أموال المتقاعدين وهو ضمن المشاريع الاستثمارية للهيئة ستتابع الهيئة القضاء حتى تستعيده لأنه من الأصول الخاصة بالهيئة وحقوق المتقاعدين وكذلك الأمر بالنسبة للصالة الدولية هي من مشاريع الهيئة وتم المخاطبة مع المستثمر مجموعة السعدي فيما يتعلق بحقوق الهيئة وقال : سنتعامل وفقا للقوانين المنظمة إذ لم يوردوا ما عليهم من مستحقات مالم ستتخذ الاجراءات المنظمة لذلك".

وشدد بالقول :" لا يمكن أن نفرط في أي أصل من أصول الهيئة وحتى الأصول المستحوذ عليها من قبل الحوثيين سنقاضيهم لأنها تشمل ممتلكات المؤمن عليهم سواء المتقاعدين أو الموظفين وكما يقول المثل: لا يضيع حق ورائه مطالب " .

وشكر في ختام حديثه القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لجهودهم تجاه المتقاعدين ولما لمسوه من توجيهات القيادة السياسية المستمرة في تسهيل معاملات المتقاعدين وصرف معاشاتهم في وقتها المحدد.