فازت فلسطين بعضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، اليوم الأربعاء، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها إسرائيل للحيلولة دون ذلك.

وقالت "الانتربول" في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، إن "فلسطين أصبحت دولة عضو في المنظمة".
 
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات في حديث خاص مع وكالة الأناضول، إن فلسطين فازت بعضوية المنظمة بتصويت 75دولة، ومعارضة 24 وامتناع 34 دولة عن التصويت.

وبحسب جرادات، فإن فلسطين أصبحت قادرة على طلب "القبض على مطلوبين فلسطينيين بتهم فساد واختلاس، يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية".

وقالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية (حكومية) إن انضمام فلسطين للإنتربول يترتب عليه العديد من الاستحقاقات الدولية، من بينها "مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والعديد من الجرائم مثل جرائم الفساد، وغسل الأموال وغيرها".

وأضافت في بيان وصل وكالة الأناضول، نسخة منه إنها ستجني العديد من الامتيازات مثل: " تزويدها من خلال ضابط الاتصال بالشرطة بمعلومات عن المتهمين الفارين والمطلوبين للتحقيق من قبل الهيئة، وأي معلومات تحتاجها من أي دولة أخرى، ومشاركة الدول ثنائيا ودوليا واقليميا بتوفير كافة المعلومات عن المجرمين، اضافة إلى طلب تسليم مطلوبين فلسطينيين من أي دولة بالعالم، ومتابعة حركة أي شخص عبر الحدود والمطارات".

والإنتربول هي أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في عام 1923، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون في فرنسا.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في بيان صحفي بقبول عضوية فلسطين في المنظمة.

وقال في بيان، إن الانضمام يشكل "انتصاراً جديداً لشعبنا، وإنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف".

بدوره، رحب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بفوز بلاده بعضوية المنظمة.

وقال إن "التصويت الساحق"، لدعم عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، هو "انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة".

وكانت إسرائيل قد سعت بشدة إلى منع فلسطين من نيل عضوية هذه المنظمة الدولية، حيث شرعت في حملة دبلوماسية دولية تهدف إلى حث الدول الأعضاء على رفض انضمامها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، بداية الأسبوع الجاري، إن إسرائيل تخوض منذ عدة أسابيع حملة دبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول بعدم التصويت على طلب السلطة الفلسطينية الانضمام للشرطة الجنائية الدولية.

وعزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك، إلى "المخاوف من إقدام السلطة الفلسطينية على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكتهم بجرائم حرب".