رجح تقرير صادر عن البنك الدولي أن تشهد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 2.6% في عام2017، لكنه توقع تراجع النمو في معظم بلدان الخليج باستثناء قطر هذا العام.

وتوقع تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن تعود معظم الدول العربية إلى النمو خلال 2018 وسط تفاؤل بالإصلاحات الاقتصادية الجارية لاسيما في السعودية.

ويقول تقرير البنك الدولي إن قطر ستكون الدولة الوحيدة في الخليج التي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي خلال 2017، حيث ستسجل 3.3%، مقابل 2.9% سجلها الاقتصاد القطري في 2016.

فيما، سيتراجع نمو الاقتصاد السعودي إلى 0.6% في عام 2017، مقابل 1.4% في عام 2016، لكن التقرير توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا في 2018 بنسبة 2%.

البنك الدولي

وفي البحرين، لن يتجاوز النمو في 2017 نسبة 1.9%، وسيبقى عند نفس المستوى في عام 2018، إلا أنه سينمو بنسبة 2.3% في عام 2019. أما في الكويت فسيتراجع النمو إلى 2.5% خلال 2017، مقابل 3% خلال 2016.

في حين، سيسجل الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 2% في 2017، مقابل 2.3% في 2016، على أن ينمو بنسبة 2.5% في 2018.

ونقل التقرير عن حافظ غانم نائب، رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن جميع دول المنطقة تأثرت بعدم الاستقرار الذي تراوح بين تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة وتثبيط الاستثمار.

لكن التوقعات المستقبلية بدأت تتغير لتصبح "تفاؤلا" مع مؤشرات مبشرة بثمار الإصلاح الاقتصادي وشعور باستقرار سوق النفط.