نشرت صحيفة الغارديان مقالا تناولت فيه الكاتبة، ناتالي نوغيريد، تأثير تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة على حقوق الإنسان والحريات المدنية في العالم.

وتقول ناتالي إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض ليس فقط تهديدا للتحالفات الدولية والتجارة العالمية، وإنما "يحمل مخاطر تسونامي سيأتي على حركات حقوق الإنسان من أساسها".

فالديمقراطيات الغربية، حسب رأيها، لست وحدها التي اهتزت لتنصيب "متعصب استهدف النساء ومجموعات دينية وعرقية بعينها، وقال إنه قد يلجأ إلى التعذيب"، بل إن الخاسر في القضية هو كل معارض مسجون أو صحفي يتعرض للقمع أو كاتب يتعرض للرقابة أو أقلية مشهمشة، لأن الدفاع عنهم من خلال قنوات حقوق الإنسان الدولية سيكون أكثر صعوبة.

وتضيف الكاتبة أن الولايات المتحدة لم تكن دائما مدافعا حقيقيا عن حقوق الإنسان، فسجلها وسجل الدول الغربية كلها ليس ناصعا في هذا المجال، بداية من قضايا التعذيب على يد سي آي أي وتسليم المشتبه بهم في تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول، وفتح معتقل غوانتانامو، وما يجري في أوروبا تحت غطاء مكافحة الإرهاب والتعامل مع اللاجئين.

ولكنها ترى أن تولي ترامب الحكم يضعنا أمام أمرين: أولهما أن عبارة "حقوق الإنسان" نفسها معرضة للانقراض من التعاملات الرسمية، والأمر الثاني هو أننا نشهد صعود "مستبدين" إلى الحكم، ليس عن طريق الانقلابات والتسلط ، وإنما عن طريق الانتخابات الديمقراطية، "فالمستبدون والشعبويون أصبحوا يحكمون في أوروبا والهند وتركيا والولايات المتحدة، لأن الشعب انتخبهم باختياره".

وتقول ناتالي إن الولايات المتحدة تبقى هي القوة العظمى الوحيدة، ولها دور تاريخي في صياغة مبادئ الأمم المتحدة، ولهذا فإن "تولي عنصري وديماغوجي ومشروع دكتاتور الحكم في البيت الأبيض يعد أكبر خطر على كل شيء تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي منذ الأربعينات".