اصدر مكتب محافظ الضالع بلاغا صحفيا حول الأخبار التي نسبت اليه والتي تداولها بعض مواقع التواصل الأجتماعي.

وفيما يلي نص البلاغ

لقد قرأنا المنشور مجهول الهوية، الذي يحمل في طياته الكثير من الافتراءات ولسنا معنيين بالرد على كل صغيرة وكبيرة تكتب عننا او اي اتهامات توجه لنا ما دامت خارج الإطار القانوني وخارج العمل المؤسسي الذي لولا إيماننا به كهدف سامٍ ومقدس لما قبلنا بقيادة دفة المحافظة وسط هذه الظروف العاصفة، لكننا وجدناها فرصة لنؤكد ان صاحب الحق لا يسيء للآخرين بأي شكل من الأشكال وان حقيقة حرصه على مصالح ابناء المحافظة يتم برهنتها من خلال اتباع أعراف النقد والشكوى واتباع قواعد العمل الرسمي وفقا للدستور والقانون بدلًا من التخفي والكتابة بالأسماء المستعارة ، كما اننا نؤكد ان حجم الحملات التحريضية التي يتعرض لها الاخ المحافظ منذ توليه شؤون المحافظة وهي حملات مغرضة ، تعاملنا معها بحكمة حفاظا على وحدة الصف وتقديرا للظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في المحافظة، ولدرايتنا بأن اي عمل ناجح، ترافقه الإنتقادات وان كانت غير بناءه، لذلك نؤكد دائماً ان هذه الحملات لا تزيدنا الا إصرار على مواصلة المضي في تحقيق كل ما يخدم المحافظة وأهلها .

لقد أورد المنشور ان منظمة "DRC" تعرضت لأعمال بلطجية، وأتهم المحافظ جزافًا ، فيما كان الأحرى بالمنظمة ان تتقدم بشكوى رسمية حال تعرضت لأي معيق لأدائها، وقد اتفقنا خلال لقاءات المحافظ الكثيرة مع اغلب المنظمات العاملة في الضالع، على نقاط كثيرة تتعلق بهذه الجوانب والتي تصب معظمها في خدمة المنظمات نفسها وفي مقدمتها ضرورة ان تتقيد هذه المنظمات ببرامجها الملزمة لها بضرورة العمل وفق آليات مشتركة تتفق عليها مع السلطة المحلية كي تجنب نفسها الكثير من الإرباكات وتحافظ على نزاهة ادائها وقواعد الشفافية المتبعة في كل دول العمل .

اننا إذ نعبر عن رفضنا لأي إساءة تتعرض لها المنظمات الإنسانية العاملة في الضالع ونعتبر ان الإساءة لها إساءة لكل ابناء الضالع،  فإننا نثق بقيم وأخلاق ابناء الضالع المشهود لهم بذلك وبرهنوا ذلك كثيراً لكننا لسنا ملزمين بمنع اي ردة فعل تتعرض لها اي جهة ما دامت تعمل خارج اطار مؤسسات الدولة، او لا تتقيد بمبادئ النزاهة والشفافية .

اننا نجدد ترحيبنا بكل المنظمات المجتمعية والإنسانية المحلية الدولية العاملة في محافظة الضالع ، كما نجدد ايضاً تأكيدنا على التعاون معها وتسهيل مهامها وحمايتها وتقديم ما يتطلبه العمل والتعاون المشترك بين السلطة المحلية وهذه الجهات، ولما فيه الصالح العام للمحافظة وأهلها، لكننا نشدد في ذات السياق على هذه المنظمات بضرورة مساعدتنا في حمايتها وانجاح سير أعمالها وتحقيق الأهداف التي أتت الى المحافظة لأجلها من خلال ابلاغنا بسير عملها والتقيد بشروط العمل المشترك وفق القوانين الناظمة للجميع.