اعتبر مسؤول يمني بارز أمس، أن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء وحصولها على ثقة من البرلمان المعطل، هو بمثابة «رصاصة رحمة»، أُطلقت على المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤخرا، والتي أعلن الانقلابيون ترحيبهم بها، وأيضا على أي فرصة للتفاوض، مجددا.

وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة في أي جولة حوار «هي مسألة مبدأ، وبالضرورة إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع الدامي وإسقاط الانقلاب بالحوار، ولكن في ضوء الأسس والشروط والمرجعيات الثلاث المحددة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 وبقية القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي».

وأشار المفلحي إلى أن شرط الحكومة اليمنية للقبول بمبادرة ولد الشيخ وإخضاعها للتعديل، مؤكدًا «ضرورة خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من ارتبط اسمه بالانقلاب، من الحياة السياسية؛ لأن الشعب اليمني قام بثورة ضد الظلم والقهر، وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج نطاق العمل السياسي في الحاضر والمستقبل».

وشدد مستشار الرئيس اليمني على أن «أي حوار سياسي لحل أزمة الحرب في اليمن، لن يتم إلا في ضوء المرجعيات الثلاث وتسليم السلاح بدرجة رئيسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ما دامت الميليشيات تحمل السلاح بأيدي عناصرها»، مشيرًا إلى أن «الوضع السياسي الراهن وتعثر الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية ومع استمرار الخطوات الأحادية من قبل الانقلابيين، لا خيار أمام الشرعية سوى المقاومة العسكرية ودحر الانقلاب حتى النهاية».

وذكر المفلحي، أن من أفشل مشاورات السلام في مدينتي جنيف وبييل السويسريتين، والمشاورات التي تلت في دولة الكويت، ومن ثم الاتفاق الأممي الذي وقعت عليه الشرعية في الكويت، هم الانقلابيون، الذين قال: «إنهم، الآن، ينقلبون على المبادرة الأخيرة لولد الشيخ والتي أعلنوا الترحيب بها، من خلال الخطوات أحادية الجانب، ومنها تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء». واعتبر المفلحي أن هذه الحكومة أحادية الجانب «تشريع لانفصال حقيقي وقائم على الأرض من قبلهم، بل وهم المشروعون للانفصال والذين يمارسون السلوك الانفصالي بكل بجاحة».

وقال المفلحي أيضًا إن «الانقلابيين في صنعاء أمعنوا في الكذب والخداع، ولكن مع الأسف المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات متناسبة ومتوائمة مع الخروقات التي يمارسونها»، مشيرًا إلى أنه «كان يفترض التلويح بعقوبات أو التلويح باستخدام القوة بحق هذه الفئة الانقلابية، من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع: «لكن مع الأسف الشديد ما لمسناه، وبخاصة من خلال المبادرة الأخيرة لولد الشيخ، هو نوع من المحاباة للانقلابيين ليس إلا، وهذا ما يجعلهم يتمترسون وراء مواقف متعنتة ومواقف الخداع، في ظل استمرار نزيف الدماء اليمنية البريئة».

على صعيد آخر، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر: إن القيادة السياسية اليمنية والحكومة الشرعية ومختلف المكونات والأحزاب اليمنية «ترفض أي مبادرة لا تُعيد الشرعية ومؤسسات الدولة وترفض أي التفاف على المرجعيات المُتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وتطرق الأحمر، خلال لقائه أمس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة، توبياس إلوود، إلى «تعنت الانقلابيين ورفضهم جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وعدم التزامهم ببنود بناء الثقة التي نتجت عنها مشاورات بييل، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء مزيدًا من الضغط بما يحقق استعادة الدولة ودرء المخاطر التي تستهدف اليمن والإقليم والعالم».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الوزير البريطاني تجديده «دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية ولجهود السلام»، وكذا استنكاره استمرار أعمال الحصار من قبل الانقلابيين والقصف على مختلف المدن اليمنية، ومنها مدينة تعز واستمرار احتجازهم للعشرات من قوافل المساعدات، مؤكدًا «تطلع بلاده إلى إحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الصراع بما يخفف من معاناة اليمنيين ويساهم في أمن واستقرار اليمن».