تسلم البنك المركزي المصري، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.

 ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه خلال اليوم ذاته، رسميا، على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وذكر الصندوق في بيان له، أن موافقته جاءت "لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية، ويهدف إلى وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".

وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر بنحو 552 مليون دولار، إلى 19.040 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016.

 وارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة قدرها 3 مليارات دولار عن الشهر السابق عليه.

 ويستهدف البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وفق تصريحات محافظ البنك طارق عامر.