عززت السعودية حرية تيسير التجارة العالمية عبر خمسة إجراءات تيسيرية، وذلك خلال تقرير للمنظمة تناول مسعى بعض دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات تهدف لتيسير التجارة.

وأشار التقرير إلى أن الرياض اتخذت خمسة إجراءات هي، تمديد إعفاء التعريفة الجمركية على المواد الخام، والسلع نصف المصنعة، والمعدات، وقطع الغيار، من 6 إلى 12 شهراً.

وذكر التقرير أيضاً قيام السعودية بتطبيق نموذج واحد من التخليص الجمركي للاستيراد، وتطبيق نموذج واحد من التخليص الجمركي للتصدير، وإلغاء الحظر على صادرات الإسمنت والحديد.

وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها: "بين منتصف أكتوبر/تشرين الثاني 2015 ومنتصف مايو/أيار الماضي، طبقت اقتصادات مجموعة العشرين 21 إجراء مقيدا للتجارة في الشهر الواحد، وهو معدل لم يُرَ مثله منذ أن بدأت المنظمة مراقبة اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2009، إذ لم يتجاوز أعلى رقم 19 إجراء".

وقسّم التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدول لتيسير التجارة إلى صنفين: الأول، الإجراءات التي أبلغت المنظمة بها رسميا وأطلقت عليها اسم "الإجراءات المؤكدة"، والثاني إجراءات تم إيرادها من قبل وسائل الإعلام دون أن تتلقى المنظمة إشعارا رسميا بذلك، وتمت تسميتها بـ "الإجراءات غير المؤكدة".

وأورد التقرير إجراءين للسعودية ضمن الإجراءات المقيدة للتجارة "غير المؤكدة"، وهما: زيادة تعريفات الاستيراد إلى 30 % على السجائر، وزيادة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ضرائب الاستيراد بنسبة 100 % على منتجات معينة من التبغ.

وحصر التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين في إطار أسمته بـ "إجراءات عامة لدعم الاقتصاد"، ذكرت منها فيما يخص السعودية قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "بهدف زيادة ورفع الإنتاجية وتحويلها إلى عوامل تخدم النمو الوطني والتنمية".

وأوردت المنظمة في باب التدابير التي تؤثر في التجارة في الخدمات إيجابيا، عدة إجراءات اتخذتها السعودية في هذا المجال، من بينها تطبيقها قواعد جديدة، وتحديث أحكام أخرى تتعلق بالوصول إلى "المرافق المادية" المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.

ووصفت المنظمة القواعد الجديدة والأحكام التي حدثت بأنها "مرتبطة بعضها ببعض، وهي تهدف إلى ضمان معاملة جميع مقدمي الخدمات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بطريقة عادلة وبدون تمييز".

وذكرت المنظمة: "أن الغرض من تحديث الأحكام المتعلقة بالوصول إلى المرافق المادية هو تجميع وتقاسم المرافق المادية بطريقة محايدة تقنياً وتأسيس آلية للتعامل مع النزاعات، في أمور أخرى".