توقعت دراسة لمؤسسة ذا سيتي يو .كيه التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 6 .5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري وهو ما يزيد على مثلي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويبرز وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء .
وأضحت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار الذي يدير إيرادات ضخمة لمصلحة الأجيال القادمة لاعباً رئيساً في السوق بعد الأزمة المالية وأنفقت نحو 90 مليار دولار لشراء حصص في بنوك غربية من بينها باركليز .
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد والفوائض التجارية الكبيرة تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية ونمت بنسبة ثمانية في المئة العام الماضي إلى 2 .5 تريليون دولار وتتجه لمزيد من النمو وفقا للدراسة .
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 4 .2 تريليون دولار في 2012 .
وقالت المؤسسة التي مقرها لندن “سيستمر تدفق رأس المال في السنوات المقبلة إذ ستواصل بعض الدول الآسيوية لاسيما الصين تكوين احتياطات ضخمة من النقد الاجنبي وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الناشئة” .
وأضافت المؤسسة أن أصول الصناديق السيادية التي تمول من صادرات سلعية - وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومى في النرويج- بلغت ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58 في المئة من الإجمالي .
وتسجل أيضاً صناديق الثروة السيادية غير السلعية في دول مثل الصين -التي تمول من تحويل أصول من احتياطات النقد الأجنبي أو فوائض الميزانية أو عمليات الخصخصة - نمواً متسارعاً .
وأحد الأسباب التي ساعدت على زيادة الأصول اطلاق صناديق جديدة، كما حدث في أنغولا وولاية أستراليا الغربية وبنما في العام الماضي .