يرى عبد الحكيم الشعبي، مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون المديريات، بأن ثمّة جماعات تحاول نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المحافظة، ومن بين أعمالها الأخيرة، محاولة اغتيال محافظ عدن ومدير أمنها. يؤكّد الشعبي، في حوار لـ"العربي"، أن عودة الحكومة إلى عدن ستساهم في تحرير بقية المحافظات "من قبضة المليشيات الحوثية"، واعداً بأن قيادة المحافظة ستتولّى، في المرحلة القادمة، إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وإزالة مخلّفات الحرب، والبناء العشوائي.
بدايةً، كيف تقيّم عودة الحكومة إلى عدن ومدى إسهامها في حلحلة الأزمات التي تعيشها المحافظة؟
في الحقيقة، عودة الحكومة إلى محافظة عدن كان مطلباً شعبياً أساسياً، من وقت مبكر، لمعالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، التي تمّر بها المحافظة، وكذلك الإسراع في تحرير بقية المحافظات، التي لم تُحرّر بعد من المليشيات.
في الآونة الأخيرة، شهدت محافظة عدن أزمتي كهرباء ومشتقّات نفطية غير مسبوقة... باعتقادك، من يقف وراءها؟
في تقديري أنّ جميع الأطراف مشاركة في خلق الأزمة، لذا فالجميع يتحمّل المسؤولية، ابتداءً من الحكومة والتحالف والمؤسّسات المتخصّصة، وبعض التجّار، الأمر الذي أدّى إلى زيادة معاناة المواطنين.
كيف توصّفون الأوضاع العامّة اليوم في محافظة عدن؟
نستطيع القول اليوم بأنّ الوضع الأمني في المحافظة قد تحسّن كثيراً، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قيادة المحافظة، ممثّلة بالأخ المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن اللواء شلال علي شائع، ولا ننكر الدور المتميّز لدول التحالف العربي، في إعادة تطبيع الحياة للمحافظة، والوضع حالياً بات أفضل بكثير ممّا كان عليه سابقاً.
وماذا عن محاولة الإغتيال الأخيرة لمحافظ عدن ومدير الأمن؟
طبعاً، هناك محاوﻻت جبانة تستهدف محافظ عدن ومدير أمنها، يراد منها زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، والضجيج الإعلامي، الأمر الذي يتطلّب تعاون الجميع، مقاومة، مواطنين، وأجهزة أمنية، لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية.
شهدت محافظة عدن خلال الحرب عملية بسط وبناء عشوائي واسعين، ما هي الإجراءت التي سيتم تطبيقها؟
نعم، هناك مشاكل خُلقت نتيجة الحرب والفراغ الأمني، وأقدم عدد من المواطنين على البسط والبناء العشوائي للأراضي، وبعض المؤسّسات، وقد تم إشعار المخالفين بضرورة الإلتزام بالنظام والقانون، وستتولّى قيادة المحافظة في المرحلة القادمة، إن شاء الله، عملية إزالة البنايات العشوائية، وفقاً للنظام والقانون، بالتعاون مع مدراء المديريات.
كيف تنظر إلى وجود أكثر من عشرين وكيل ومستشار لمحافظ محافظة عدن؟
صحيح أنّ العدد كبير، ولكن قيادة المحافظة رأت بأنّ هذه المرحلة تتطلّب عدداً من المستشارين والمتخصّصين في المجالات المختلفة، والأعمال، وإعادة بناء المؤسّسات، ومعالجة الأضرار، وإعادة الإعمار، وغيرها، وكل ذلك يحتاج إلى جهد وتعاون الجميع.
ما هي أبعاد قرار إيقاف إرسال الإيرادات إلى صنعاء؟
في الحقيقة، ﻻعلم لي بهذا القرار.
كيف تقيّم عمل لجنة تقييم المؤسّسات؟
لجنة تقييم المؤسّسات مكوّنة من عدد كبير من الكوادر، وأساتذة الجامعة، ومتخصّصين، نتمنّى لها التوفيق في مهامّها، ونأمل أن تهيئّ لها الظروف المناسبة، للعمل بشفافية.
بعد مرور عام على "تحرير" محافظة عدن، ما الذي يعيق انطلاق عملية الإعمار والتنمية فيها؟
بشأن عملية الإعمار والتنمية، ما يعيق انطلاقها هو عدم توفّر الموارد المالية، نأمل من الحكومة أن تبذل جهوداً مضاعفة، مع المانحين والدول الصديقة، ودول التحالف، لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
