وأوصى التقرير بالاستعانة بخبراء في مجال التاريخ والجغرافيا والخرائط الطوبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة، مطالبة بتحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، بالإضافة إلى توضيح إذا تضمن قرار الرئيس المصري المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط.

في غضون ذلك، دعت الهيئة إلى تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية عند إيداع مصادقتها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، والذي نص على أحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979 بشأن المرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

وفي هذا الصدد، شدد التقرير على جملة من التوضيحات استنادا لقانون البحار، فيما إذا كان المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية؟ وتحديد المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار.

ومن جملة التوصيات الأخرى، الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كافة، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران، ودخولها في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة، وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.

كما طالبت الهيئة الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016 وتحديد الإحداثيات الواردة فيها، ومقارنتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها إذا كان لذلك مقتضى.

ومن النقاط الـ11 الأخرى، عرض الوثائق التاريخية الثابتة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بدءا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية، مرورا بالحرب العالمية الأولى، ثم بمطامع إسرائيل التي استهدفت إنشاء مستعمرات في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالتاريخ الأخير.

ويختم التقرير توصياته، بمزيد من التوضيح بشأن ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن مصر أم الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي.