وقال حامد لصحيفة "الصيحة" إن الأمر أدى إلى تشريد أولئك العمال دون التوصل لمعالجات لأوضاعهم، منوها إلى تضررهم وأسرهم من الأمر في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية والناطق الرسمي باسم حكومة البحر الأحمر محمد بابكر بريمة لـ"الصيحة"، إنهم قاموا بإعداد دراسات اجتماعية واقتصادية لمعالجة أوضاع المتضررين.
وأضاف أنهم يسعون لتمليكهم مشاريع ووسائل إنتاجية يجابهون بها الظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم البدء بهذه الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.