وجهت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن اليوم الثلاثاء الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة الأمنية بمرحلتها الثانية ؛ الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم في حالة توقيف أي من مجهولي الهوية وفق القانون ابتداء من التحفظ وحتى إحالة المشتبه به الى القضاء .
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم تجاوبا مع توجيهات فخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ، ورئيس الحكومة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر ، الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن ولأهمية البيان وتوقيته ننشره بنصه كما ورد عن اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن :
نص البيان :
تجاوباً مع توجيهات فخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ، ورئيس الحكومة الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر ، الهادفة الى تعزيز الأمن والإستقرار في عدن، وتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، وتأكيداً بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف ابناء محافظات معينة دون غيرها..
فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الوحدات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الحملة؛ الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم، وفي حالة توقيف الاشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة، وفي حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم باحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الاجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم الى القضاء.
والله الموفق
اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن
الثلاثاء ١٠ / ٥ / ٢٠١٦ م
