وأوردت "العربي الجديد" خبر معاناة القطاع التجاري في اليمن، منذ أغسطس/آب الماضي، من أزمة في ترحيل فائض السيولة المتاحة بالنقد الأجنبي لدى البنوك المحلية، إلى الخارج.
وقال تجار وخبراء في الاقتصاد ، إن عدم ترحيل فائض العملات الأجنبية إلى الخارج يعرقل فتح اعتمادات لواردات التجار من السلع والخدمات ويفاقم معاناة الناس.
وطلب محافظ البنك المركزي اليمني، في خطاب موجه إلى وزير المالية، التخاطب مع التحالف الدولي الداعم للحكومة الشرعية، لأخذ الموافقة بالترخيص لترحيل سيولة البنوك من العملات الأجنبية الفائضة لديها لتغذية أرصدتها لدى مراسليها في الخارج.
واشترط محافظ البنك المركزي أن يشتمل ترخيص التحالف ضمان عدم حجز الشحنات من قبل السلطات السعودية في مطار بيشة. وقدر سقف التأمين بمبلغ 60 مليون دولار للشحنة الواحدة.