أفادت وزارة المالية بأن لديها خطة لتطوير منظومة الدفع الإلكترونية العام الجاري، تستهدف إكمال إجراءات الربط الآلي مع المصرف المركزي لاعتماد استخدام بطاقة «الدرهم الإلكتروني» عبر «المقسم الإلكتروني» و«محوّل القيود القومي»، لتعزيز التحويل المباشر بين الحسابات المصرفية للأطراف الشريكة في المنظومة، في كلا القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال والوصول لبيع وتسويق بطاقات منتجات وخدمات «الدرهم الإلكتروني» عبر جميع البنوك المعتمدة في الدولة.

وأشارت إلى أن حصيلة الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها عن طريق البطاقات الإلكترونية الذكية «الدرهم الإلكتروني» بلغت بنهاية العام الماضي (8.2) مليارات درهم بنمو نسبته (21%) عن عام 2014م. ويشار إلى أن خدمات «الدرهم الإلكتروني» يتم توفيرها حالياً بنحو 16 بنكاً فقط.