استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا غيابيًا صادرًا عن محكمة المشنة الابتدائية في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قضى بسجن الصحفي وليد هاشم السادة، رئيس تحرير صحيفة اللواء، لمدة خمسة أشهر، مع فرض غرامة مالية، على خلفية قضية نشر تعود إلى عام 2021.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تلقت إخطارًا من هيئة تحرير الصحيفة يفيد بأن الحكم صدر رغم وجود أحكام سابقة ببراءة الصحفي من محكمة الأموال العامة في القضية ذاتها، ورغم توجيهات النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى.

واعتبرت النقابة هذا الحكم «انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة»، مؤكدة أن القوانين اليمنية تحصر اختصاص النظر في قضايا النشر والرأي بمحاكم الصحافة والمطبوعات المختصة، وليس المحاكم الابتدائية العامة.

وحذّرت النقابة من خطورة تسييس القضاء وتحويله إلى أداة لتصفية الحسابات وترهيب الصحفيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع الصحفي وليد السادة، ومطالِبة بإلغاء الحكم فورًا، واحترام حرية العمل الصحفي، وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في اليمن بعيدًا عن سياسة الترهيب وإصدار الأحكام القضائية الغيابية.