كما أُجبرت السعودية، رغم كل نفوذها وثقلها، على الاعتراف بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي تحت ضغط الإعلام والرأي العام العالمي، فإن قضية الشهيدة إفتهان المشهري يمكن أن تتحول إلى قضية رأي عام محلي ودولي تُجبر حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) في تعز على كشف القتلة ومحاسبتهم، بدلًا من التستر عليهم.

جريمة اغتيال إفتهان، المرأة العزلاء، في وضح النهار، على يد عناصر مسلحة محسوبة على أجهزة الدولة والأمن، ليست حادثة معزولة، بل حلقة في سلسلة من الانتهاكات التي مورست تحت عباءة "الشرعية"، وبدعم من قيادات حزبية وعسكرية تغوّلت باسم الدولة وولائها المزعوم.

لكن كما انكسر جدار الصمت في قضية خاشقجي، فإن الجدار في تعز قابل للكسر أيضًا، شرط أن:

يتحرّك الإعلام بكل أدواته لكشف التفاصيل، الأسماء، والمواقع المتورطة.

يصر الشارع على العدالة، لا على التسويات السياسية.

تُفتح القضية في المحافل الحقوقية الدولية.

تُفضح القيادات المتورطة بالصمت أو التستر أو التضليل.

ما لم تتحول قضية إفتهان إلى قضية رأي عام صارخة، فإن القتلة سيُكافأون، والمتواطئين سيُرقّون، والمدينة ستظل رهينة لمليشيات حزبية ترتدي بزات الدولة.

تعز لا تحتاج إلى مزيد من الدم، بل إلى عدالة جريئة لا تعرف الخوف من "الأسماء الكبيرة".
وها هي الفرصة: إما أن يُكشف القتلة وتُستعاد كرامة تعز، أو تسقط آخر أوراق الشرعية الأخلاقية لمن يتشدقون بالوطن والدين.

الصحفي صالح حقروص
2025/9/21م