رحب وزير الإعلام، معمر الإرياني، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن أكبر حزمة عقوبات حتى الآن ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، والتي شملت 32 فردًا وكياناً وأربع سفن مرتبطة بشبكات التهريب والتمويل وشراء الأسلحة.

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تعكس جدية الإدارة الأمريكية في مواجهة الخطر الذي تمثله المليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدول

وأشار الإرياني، إلى أن هذا الإعلان يأتي امتداداً للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ضد الحوثيين، ويؤكد التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ودعم الشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ونوه الوزير إلى أن الحكومة حذرت مراراً من خطورة الاقتصاد الموازي الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وكشفت في سلسلة من التناولات نهب المليشيا أكثر من 103 مليار دولار من أموال الدولة، والسيطرة على الشركات والمؤسسات التجارية وتحويلها إلى أدوات لتمويل عملياتها الإرهابية..مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية جاءت لتؤكد هذه الحقائق عبر استهداف شركات واجهة، ومؤسسات تجارية، وشبكات غسل أموال ضخمة حولها الحوثيون إلى مصدر رئيسي لتمويل شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستهدف اليمنيين وتهدد أمن الملاحة الدولية.

وشدد الإرياني على أن هذه العقوبات تكشف حجم الفساد والنهب والاستيلاء الممنهج الذي مارسته المليشيات على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين، وتمويل عمليات عسكرية تخدم أجندة إيران التوسعية وتزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد الإرياني أن بقاء المليشيا الحوثية يعني تصاعد المخاطر يوما بعد يوم على اليمن والمنطقة والعالم، وأن كل تأخير في مواجهتها واقتلاعها من جذورها ستكون كلفته الإنسانية والأمنية والسياسية باهظة على الجميع.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى أن يحذوا حذو الإدارة الأمريكية في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها وشبكاتها المالية أينما كانت، وصولا إلى دعم جهود الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.