افتتحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال ورشة عمل تدريبية بعنوان "آليات وتحديات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين.
وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوصفها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، واستعراض الأطر القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة لحمايتها، وتوضيح أدوار مختلف الجهات في حمايتها، فضلًا عن تطوير قدرات المشاركين في مجالات الرصد والتوثيق الميداني لانتهاكات هذه الحقوق.
ويتضمن برنامج الورشة جلسات نقاشية وتدريبية حول المفاهيم الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآليات حمايتها، إضافة إلى عرض نماذج من الانتهاكات التي طالت هذه الحقوق في اليمن، مثل حرمان العاملين من الأجور، إعاقة وصول المساعدات الغذائية، استهداف المدارس وتدميرها، التهجير القسري، وتجنيد الأطفال. كما سيتم التطرق إلى الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والانعكاسات المترتبة على استمرار النزاع المسلح.
كما يشمل البرنامج مناقشة عدد من أوراق العمل، من بينها ورقة حول دور اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق الميداني للانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى تتناول آليات وتحديات حماية هذه الحقوق في اليمن، إلى جانب أوراق تبحث الإصلاحات الحكومية والآليات الاقتصادية المرتبطة بها. كما سيتم استعراض ورقة متخصصة حول التحديات المتعلقة بتفعيل آليات التقاضي في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، متضمنة نماذج من السوابق القضائية ذات الصلة.
ومن المقرر أن تختتم الورشة أعمالها بصياغة مجموعة من التوصيات العملية، بما يسهم في تعزيز آليات الحماية الوطنية، وتمكين الجهات الرسمية والمجتمعية من القيام بدورها في دعم الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وفق التزامات اليمن في مجال حقوق الإنسان.
