في مدينة أنهكتها الحرب، تحوّل قطاع الكهرباء في تعز إلى سوق سوداء مزدهرة، تقودها شبكات مصالح من تجار المواطير الخاصة ومسؤولين متواطئين، وسط صمت رسمي يثير التساؤلات.

وصل سعر العداد الصغير “سنجل فيز” لدى إحدى الشركات الخاصة إلى 500 ريال سعودي، بينما بلغ العداد الكبير “ثري فيز” ألف ريال سعودي، في حين يسعّر الكيلووات الواحد بـ3.5 ريال سعودي، أي ما يعادل 1500 ريال يمني.

الفضيحة الأبرز تكمن في قيام تجار المواطير، عبر فرع مكتب وزارة الكهرباء في تعز، بفرض عدادات جديدة ذات قوة “أمبير واحد” على المواطنين، بدلاً من العدادات الحكومية القديمة (5 أمبير). هذه العدادات بدوراتها الصغيرة تقلّل الطاقة المورّدة وتضاعف الأرباح، فيما يدفع المواطن الثمن كهرباءً أقل مقابل فاتورة أكبر.

والأخطر، أن العدادات الجديدة عند زيادة قوة الكهرباء تتسبب في إحراق منظومات الكهرباء المنزلية بما فيها الأجهزة الإلكترونية، ما يفاقم خسائر المواطنين.

المعاناة اليومية للمواطنين تتجسد في شهاداتهم؛ يوسف علي، مشترك في الكهرباء التجارية، يقول: "أدفع شهرياً 30 ألف ريال، بينما راتبي لا يتجاوز 100 ألف، ما اضطرني للعمل في البناء لتأمين نفقات الحياة الأساسية"، فيما يؤكد توفيق، صاحب مشغل خياطة، أن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليفها يهدد مصدر رزقه ويعطل إنتاجه.

ورغم اتهامات المستهلكين برفع الأسعار، يبرر تجار المواطير ذلك بأن التسعيرة تحدد غالبًا من مكتب كهرباء تعز، مشيرين في المقابل إلى تعرضهم لابتزاز من السلطات المحلية التي تفرض عليهم جبايات مضاعفة خارج الإطار الرسمي، ومن يرفض يُفصل عنه التيار.

اتهامات أخرى تطال السلطات بتأجير محطات التوليد الحكومية لمستثمرين تابعين لها، بهدف إنهاك المواطنين ودفعهم للقبول بالكهرباء التجارية، بينما ينفي مسؤول محلي ذلك، مؤكدًا أن الأمر “شراكة رسمية مع القطاع الخاص”.

وفي ختام المشهد، يبقى السؤال الصاعق: لماذا تغيب الكهرباء الحكومية عن تعز قسريًا؟ المؤشرات تشير إلى أن المستفيدين من استمرار الوضع هم مسؤولون يجنون أرباحًا من الفساد، على حساب معاناة الناس، بينما تصعق الفواتير جيوب المواطنين وتحرق أحلامهم في إنارة بيوتهم.