كشفت مصادر سياسية واقتصادية مطلعة عن تحركات حاسمة تقودها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع البنك المركزي، تهدف إلى إغلاق أغلب محلات الصرافة غير المرخصة أو العاملة خارج الضوابط المصرفية الرسمية، وذلك في إطار إصلاحات مالية عاجلة لمواجهة المضاربة بالعملة وتهريب الأموال

وبحسب المصادر، فإن الخطة تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول حيث يُمنع تداول العملات خارج الإطار البنكي الرسمي، وتُحصر التعاملات النقدية بالبنوك المرخصة، مما يسهم في وقف نزيف العملة الأجنبية والحد من غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية وضبط سوق الصرف واستعادة الثقة بالريال اليمني

وتشير المعلومات إلى أن الجهات المختصة تعكف حاليًا على إعداد قوائم بالمخالفين، وبدء حملات رقابة صارمة مع توفير بدائل مصرفية قانونية وآمنة للمواطنين والتجار.
الخطوة  إن نُفذت بالكامل قد تمثل تحولًا جذريًا في إدارة السياسة النقدية، وتُعيد للبنك المركزي دوره المركزي في ضبط الاقتصاد.