أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، في إطار جهود الرقابة على القطاع المصرفي وضبط المخالفات التنظيمية.

ووفقًا للقرار رقم (12) لسنة 2025، فقد تم إيقاف تراخيص كلٍّ من منشأة النقيب للصرافة، ومنشأة المنبع للصرافة، وذلك استنادًا إلى القوانين المنظمة لعمل الصرافة والبنوك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البنك أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لتعزيز الشفافية والامتثال في القطاع المالي، ويهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي أنشطة غير مشروعة قد تضر بالاستقرار النقدي والمالي.

ودعا البنك الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا التزامه بمواصلة الرقابة الصارمة على جميع المنشآت المالية لضمان حسن الأداء.