أصدر البنك المركزي اليمني توجيهًا رسميًا جديدًا لكافة البنوك العاملة بضرورة التوقف الفوري عن إجراء أي عمليات مالية، سواء سحب أو إيداع أو تحويل أو بيع وشراء، على حسابات شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها.
وأكد البنك المركزي في خطابه على أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستعرض الجهات المخالفة للمسؤولية الكاملة، في رسالة واضحة تعكس حرص البنك على تقوية الرقابة على عمليات الصرف والتحويل، ومنع أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن تعاملات غير قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للغاية، إذ تتزامن مع تحسن غير مسبوق في سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على الأمد المتوسط والبعيد للاقتصاد الوطني، ورغم هذا التحسن، إلا أنه يحمل في طياته تحديات كبيرة، خاصة مع احتمال استغلال بعض شركات الصرافة الموقوفة لهذه الفرصة في عمليات غير نظامية قد تزعزع استقرار السوق.
ومن منظور اقتصادي، يعد قرار البنك المركزي ضروريًا للحد من المضاربات غير المنظمة وضبط تدفقات السيولة النقدية، ما يساهم في حماية العملة المحلية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الرسمي، كما أن هذه الخطوة تساعد في منع حدوث تقلبات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات التي تعتمد بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف في إدارة أوضاعها المالية.
ومن جانب آخر، تمثل هذه المبادرة فرصة للبنوك الرسمية لتعزيز صورتها كجهات مالية موثوقة، تُقدّم خدمات شفافة وآمنة للمواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يمكن للبنك المركزي والبنوك العاملة الاستفادة من هذه اللحظة لإطلاق حملات توعوية تبرز أهمية التعامل مع المؤسسات المرخصة، وتحذر من مخاطر التعامل مع شركات الصرافة الموقوفة، مما يرفع من وعي الجمهور ويساعد في تقليل التعاملات غير القانونية وبالتالي استمرار تعافي العملات المحلية
