كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن جماعة الحوثي أقدمت على طباعة أوراق نقدية من فئة (200 ريال) في مطابع خاصة بإندونيسيا، بعد محاولات متكررة باءت بالفشل لطباعة هذه الفئة في روسيا، بسبب قيود وضغوط سياسية.

وأفادت المصادر أن كميات الأوراق النقدية المطبوعة تم إدخالها إلى اليمن عقب سريان الهدنة، التي سمحت بوصول البواخر إلى موانئ الحُديدة دون الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة، ما مكّن الجماعة من تمرير الأموال الجديدة دون رقابة.

وأوضحت المصادر أن عملية التوريد تمت عبر "مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات"، وهي واجهة اقتصادية تابعة للحوثيين، لعبت أدوارًا رئيسية في عمليات تحويل وغسل الأموال لصالح قيادات الجماعة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه المؤسسة ضمن قائمة العقوبات في يونيو الماضي، على خلفية نشاطها المالي المشبوه.

كما أضافت المصادر أن الحوثيين قاموا، منذ عام 2019، بإدخال مكائن طباعة متطورة إلى مطابع دائرة التوجيه المعنوي التابعة لهم (ذات طابع عسكري)، وذلك في إطار مساعٍ لتأسيس بنية تحتية داخلية لطباعة الأوراق النقدية. وتُشير التقديرات إلى أن الجماعة تسعى حاليًا للحصول على أوراق البنكنوت (Banknote)، ما قد يمكنها مستقبلاً من طباعة كميات إضافية من النقد المحلي بفئات مختلفة.