يقول وبدورنا نوصي النيابة العامة - ونحن على ثقة – بمراعاة تطبيق نصوص القانون بتنفيذ أحكام الاعدام في السجن كقاعدة مستندة لنص قانوني، وطبقا للشروط والضوابط المذكورة في باب تنفيذ أحكام الاعدام من قانون الاجراءات، ومن ضمن هذة الضوابط عدم جواز تنفيذ أحكام الاعدام في مكان علني، إلا اذا نص الحكم القضائي بذلك صراحة في منطوقه، فيكون على النيابة حينئذً ضبط شروط تنفيذ حكم الاعدام في المكان العام، واهمها حضور عدد لا بأس به من المواطنين، بحيث لا يصل أمر حضورهم الى إحداث عشوائية في تنفيذ حكم الاعدام، وتظهر الصورة وكأننا أمام تنفيذ حكم اعدام قبلي، أو تنفيذ حكم اعدام من قبل جماعة خارجة عن القانون، وفي هذا الاطار، ننصح بعدم تنفيذ حكم الاعدام بحق المحكوم عليه في حضور محكوم عليه أخر أو أكثر بنفس ساحة الاعدام، بحيث يتم تجنيب رؤيتهما لبعض لحظة تنفيذ حكم الاعدام. ومن زاوية أخرى، نقترح أن يلزم الحاضرين من المواطنين بعدم تصوير عملية الاعدام، فهذا التصرف لا أصل شرعي له ولم تنص عليه التشريعات العربية بما فيها القانون اليمني، وفيه زيادة شرعيه عن حكم القصاص الذي يستوجب المماثله، ولاجل ذلك، يكفي أن تتحقق العلنية بحضور عشرة أشخاص على الأقل غير ما ورد ذكرهم في النص القانوني، واذا تطلب الأمر في بعض أحكام الاعدام التي يرى فيها "النائب العام" ضرورة تصوير عملية تنفيذ حكم الاعدام، فنرى من المستحسن أن يقتصر التصوير فتوغرافيًا لا حركيًا، مع تصوير لقطة عامة واحدة لساحة الاعدام، ولقطه واحدة مشتركة بلجنة التنفيذ مع جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ، ومن المستحب الاقتصار على نشر خبر تنفيذ حكم الاعدام في الصحف الرسمية والقضائية دون غيرها، والتحذير من نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وجعلها عرضة لتعليقات الاستهجان والتشفي لمصائب الاخرين؛ باعتبار أن أثر حياة المحكوم عليه ليست ملكًا له لوحده، بل ينتقل أثرها المادي والمعنوي لورثته وأهله واقربائه، مما يسبب لهم حرجًا كبيرا في إعادة ادماجهم للمجتمع (فلا تزر وازرة وز أخرى)، لذلك ننصح في المحصلة، أن يكون تطبيق عقوبة الاعدام بهدف الردع والتأديب لا بهدف للانتقام والتشفي! وفي كل الاحوال يكون تقدير الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلد، كانتشار الجرائم في حالة الحروب.. فيستحسن أن تقدر هذة الظروف بقدرها ولا يتم تجاوزها!
