في مشهد يثير السخرية ويعكس انفصالاً تاماً عن الواقع، عقد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اجتماعاً أمنياً في محافظة مأرب، ضم من وصفهم بـ"مدراء الأمن في المحافظات غير المحررة"، وهي المحافظات الواقعة منذ سنوات تحت سيطرة مليشيا الحوثي، والتي لا وجود فعلي للحكومة الشرعية فيها.
الاجتماع، الذي تحدث فيه الوزير حيدان عن "رفع الجاهزية الأمنية" و"تعزيز التنسيق الأمني" في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أثار موجة من الانتقادات والاستغراب، إذ تساءل مراقبون عن جدوى عقد اجتماع أمني مع مسؤولين مشردين لا يملكون أي سلطة فعلية على الأرض، في وقت تُدار فيه محافظاتهم من قبل الحوثيين.
مصادر مطلعة أكدت أن ما يُسمى بـ"مدراء الأمن في المحافظات غير المحررة" لا يمارسون أي دور أمني حقيقي، وبعضهم على صلة بتنظيمات متطرفة، بينما يعيش معظمهم في الخارج أو في المناطق المحررة، دون أي صلة تنفيذية أو ميدانية بالمناطق التي يُفترض أنهم يمثلونها.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المحافظات المحررة فوضى أمنية متزايدة نتيجة التصعيد الشعبي والاحتجاجات على تدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء ، ومع تصاعد تهديدات الحوثيين، يرى ناشطون أن الأولى بوزير الداخلية أن يكرّس جهوده لتعزيز الأمن في المناطق التي تقع فعلياً تحت إدارة الحكومة، بدلاً من عقد اجتماعات شكلية مع "مسؤولين بلا سلطة".
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً حوثياً، وتراجعاً واضحاً في أداء الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات المحررة، كان آخرها ما شهدته مدينة القطن بوادي حضرموت من اشتباكات عنيفة بين مواطنين وقوات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى ، ما يجعل من هذا الاجتماع رسالة عبثية تعكس الغياب الحقيقي للدولة في المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثي .
