عقدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالعاصمة عدن، أمس، اجتماعا موسعا برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق، غازي لحمر، بمدراء العموم للقطاعات المختلفة بالوزارة، لاستعراض الإجراءات الجارية للأعداد والتحضير لعقد اجتماع المجلس الأعلى لتنمية الزراعة والثروة السمكية بمجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة المصائد السمكية - البحر الأحمر، المهندس خالد الشمسي، ورئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، الدكتورة هناء رشيد، عددا من القضايا المزمع طرحها في جدول أعمال المجلس الأعلى، والخاصة بتحديد الأهداف ورسَم السياسات وإقرار الخطط والبرامج في قطاعي الزراعة والأسماك، وأولوياتها وفقا لمتطلبات حاجة المناطق المستهدفة، وكذا المتعلقة بمراجعة موازنة ودعم التعبئة للموارد المحلية والخارجية، ووضع الضوابط والأنظمة ومشاريع القوانين المساعدة لتحقيق الأهداف مع الجهات ذات العلاقة.
كما وقف الاجتماع أمام قضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات في الحالات الطارئة وحالات الكوارث الطبيعية المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية، ورصد ومراجعة تنفيذ الأنشطة والمهام العامة للجهات المختصة في القطاعين، والتوجيه بالحلول والمعالجات لتذليل المصاعب التي قد تواجه التنفيذ، والنظر في مستوى التنفيذ على المستوى الوطني للقرارات والتوصيات المتخذة في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالزراعة والأسماك.
وأكد وكيل الوزارة غازي لحمر على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، المرتبطة بوضع الاستراتيجية العامة لتلبية تطلعات الوزارة في تنفيذ مشاريع مستدامة للمجتمعات المحلية نحو تأمين الغذاء، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الاستثمارات من خلال خلق بيئة عمل مناسبة تساعد في خلق تنمية اجتماعية واقتصادية
وشدد الوكيل على ضرورة تنمية الموارد المالية، وتطوير الجوانب البحثية لما لها من نتائج تحدد احتياجات القطاعات بشكل علمي، وتفعيل آلية العمل في الجوانب الفنية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلد كثروة قومية، لتعزيز الجوانب التنموية في مواجهة متطلبات المرحلة التي مازالت تعاني من تداعيات الحرب.
شارك في مداولات الاجتماع، المستشار الفني، نائب رئيس هيئة البحوث الزراعية للشؤون المالية والإدارية، المهندس أحمد الوحش، ومستشار قطاع الأسماك، قبطان بحري محمود حبيب، بالوزارة.
