نفذ العشرات من أبناء منطقة الضباب يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز المؤقت، للمطالبة بإزالة محطة غازية مستحدثة وعشوائية تم إنشاؤها في حي سكني مكتظ بالسكان.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن استغرابهم من منح السلطة المحلية تصاريح لمحطات الغاز في مناطق خطرة ومأهولة، متسائلين: "كيف تُمنح هذه التراخيص بينما العواقب الكارثية واضحة؟"، مؤكدين أن تجاهل تلك المخاطر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد أرواح المدنيين.

وقال مالك محل تجاري مجاور للمحطة: "نحن لم نعد نخاف على المحل أو البضاعة، بل على أرواحنا. نسكن فوق هذا المكان الخطير، ولا نعلم متى تقع الكارثة!"، وأضاف: "صاحب المحطة يبرر وجوده بأنه يسترزق ولا يملك مكاناً بديلاً، لكن نحن من نعيش الرعب يومياً."

وفي السياق نفسه، أكد مواطن آخر أن سكان المنطقة جميعاً يشعرون بالخطر، لكنهم عاجزون عن اتخاذ أي إجراء لإزالة هذا التهديد، موضحاً: "حاولنا إقناع صاحب المحطة بالبحث عن موقع آخر أكثر أماناً لكنه رفض، فوكلنا أمرنا إلى الله."

من جهته، عبّر المواطن عادل توفيق عن استيائه قائلاً: "هذه كارثة حقيقية. أين الجهات المختصة؟ لماذا لا تخصص الدولة مواقع آمنة لمثل هذه المحطات؟ الحياة أصبحت بلا قيمة وسط هذا الاستهتار."

بدوره، قال المواطن العريقي: "يوجد العديد من الأحواش والمناطق المفتوحة خارج المدينة يمكن استخدامها. لماذا المخاطرة بحياة الناس؟ هذا عبث واضح."

وفي تصريح خاص، قال مسؤول محلي – فضّل عدم ذكر اسمه – إن على السلطة المحلية التعامل مع هذا التهديد "بحزم وعزم". وأضاف أن الحل يكمن في تلبية احتياجات المدينة من الغاز المنزلي بشكل منتظم، وإنشاء محطتين فقط لتزويد مركبات النقل الصغيرة في مناطق غير مأهولة، وفق أنظمة السلامة.

من جانب آخر، حاولنا التواصل مع الجهات المعنية في شركة الغاز للاستفسار عن مدى التزامهم باشتراطات السلامة أثناء منح التصاريح، لكنهم تهربوا من الرد، ما يفتح باب التساؤلات حول شفافية وإجراءات الترخيص لهذه المنشآت.

من : محرم الحاج