أكد رئيس اللجنة القانونية باللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في تعز والناطق الرسمي للإتحاد نبيل السفياني، أن مسودة قرار إنشاء صندوق دعم العملية التعليمية تمثل خرقاً صريحاً للدستور اليمني، من منظور قانوني وبشكل عام .
وأوضح السفياني أن الفقرة (ب) من المادة (13) من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أن "إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون"
مشيراً إلى أن فرض أي رسوم أو تعديلها أو الإضافة إليها بدون الاستناد إلى قانون يمثل انتهاكاً واضحاً للنص الدستوري.
مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يوجد حالياً أي قانون أو نص قانوني يمكن الاستناد إليه عند إنشاء وفرض الرسوم التي وردت في مسودة قرار إنشاء الصندوق.
وأشار إلى أن إنشاء الصناديق وإصدار قرارات بشأنها هو من اختصاص رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس النواب، ويجب أن يسبقه قرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض من الوزير المختص.
مشددً على أن المحافظ لا يمتلك صلاحية إصدار مثل هذه القرارات بشكل مستقل عن السلطة المركزية، كون هذه المسألة من صميم اختصاصات السلطة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ومجلس النواب.
كما أكد السفياني أن إنشاء صندوق لدعم المعلم أو التعليم أو العملية التعليمية يتطلب وجود إطار قانوني يتوافق مع المنظومة القانونية للدولة، وصدور قرار من السلطة المركزية وموافقة السلطة التشريعية، بحسب نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين ذات الصلة.
